الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات اعتبارًا من 2026

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تشكيل لجنة عليا ووضع نظام متكامل لمتابعة ملفات تصفية الشركات، على أن يبدأ تطبيقه مع بداية عام 2026، وذلك في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.

 

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على استمرار التشاور والحوار المجتمعي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال، حيث تم طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات حول بنود الحزمة، وقامت بالرد عليها وتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بها.

 

وأوضحت عبد العال أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، باعتبارها من المشكلات العملية القائمة على أرض الواقع، وهو ما دفع وزير المالية إلى توجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي، من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة مخصص لمعالجة هذه الإشكالية، على أن يبدأ تفعيله مع بداية العام المقبل.

 

وأضافت أن الحزمة تتضمن إنشاء منصة للتشاور والحوار المجتمعي، يتم من خلالها نشر جميع التعليمات والقرارات الضريبية، فضلًا عن استقبال مقترحات المستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل مستمر لدعم عملية صنع القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص. كما أشارت إلى العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة ويسر دون تعقيدات.

 

كما لفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الثانية شملت مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات المستخدمة في الأنشطة الصناعية لتصل إلى أربع سنوات، إلى جانب عدم إخضاع الخدمات المقدمة على السلع العابرة لضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت إشراف مصلحة الجمارك ووفقًا لأحكام قانون الجمارك، وذلك دعمًا وتنشيطًا لتجارة الترانزيت داخل مصر.

 

وأشارت عبد العال إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط.

 

وأشادت بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، مؤكدة أنه يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية ودعم تطوير المنظومة الضريبية.

 

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب حديثها بالتأكيد على أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى يضع على عاتق المصلحة مسؤولية كبيرة لمواصلة هذا النجاح في الحزمة الثانية، تمهيدًا لإطلاق حزم جديدة خلال الفترة المقبلة.