وبحسب مصدر داخل الزمالك، فإن الاتجاه نحو المدرب الأجنبي مرهون أولًا بنجاح الإدارة فى تجاوز الأزمة المالية الحالية، وسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، باعتبارها خطوة أساسية قبل حسم أى تعاقدات جديدة.
وأوضح المصدر أن المقترح المطروح يتضمن عدم فتح باب القيد خلال الفترة المقبلة، والاكتفاء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي فقط، دون إبرام صفقات جديدة، فى ظل الضغوط المالية التي يعاني منها النادي، على أن يكون الراتب الشهرى للمدرب من أهم عوامل الاختيار.
وأشار إلى أن هذا السيناريو لا يزال قيد المناقشة داخل إدارة الكرة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، فى انتظار حسم ملف المستحقات، وتحديد الرؤية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.
سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد
وكان مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن إدارة القلعة البيضاء تركز فى الوقت الحالي على سداد مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة، مشددًا على أن أي مبالغ مالية تدخل خزينة النادي خلال الفترة المقبلة سيتم توجيهها فى المقام الأول لتسوية مستحقات اللاعبين. وأوضح المصدر لـ اليوم السابع أن فتح باب القيد لا يأتي على رأس أولويات الإدارة فى الوقت الحالي، في ظل الضغوط المالية التي يمر بها النادي.
وأضاف أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ يتخطى 59 مليون جنيه، وهى القيمة الإجمالية لفاتورة إيقاف القيد الحالية، الناتجة عن صدور أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فى عدد من القضايا. واختتم المصدر تصريحاته بأن الإدارة تخوض سباقًا مع الزمن لتوفير السيولة المالية اللازمة، أملاً فى إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل انطلاق فترة الانتقالات المقبلة.
