أحمد إدريس: "الشيوخ" يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ 100 ألف جنيه

كشف الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، عن كواليس مناقشة المجلس لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكداً انحياز المجلس للمواطن من خلال المطالبة بمضاعفة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة.

 

وقال إدريس، في مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم عبر فضائية dmc، إن الحكومة تقدمت بمقترح لرفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه (القيمة الإيجارية السنوية في القانون الحالي) إلى 50 ألف جنيه، إلا أن نواب الشيوخ طالبوا بزيادة هذا الحد ليصل إلى 100 ألف جنيه، مراعاة لمعدلات التضخم الحالية وحق المواطن الدستوري في سكن آمن لا يُعامل معاملة الأصول الاستثمارية.

 

فلسفة التعديل: التمييز بين السكن والاستثمار

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المناقشات تحت القبة لم تكن فنية أو محاسبية بحتة، بل كانت سياسية واجتماعية بامتياز، استهدفت تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المواطن في الاستقرار الاجتماعي.

 

وشدد إدريس على أن جوهر التعديلات يكمن في الفصل التام بين السكن الخاص الذي تقطن فيه الأسرة، والذي يجب أن يتمتع بالحماية والإعفاء، وبين العقارات المستغلة لأغراض تجارية أو إدارية أو استثمارية، والتي تهدف لتحقيق الربح.

 

مزايا جديدة للممولين

وأشار النائب إلى أن التعديلات تضمنت نقاطاً إيجابية أخرى بخلاف رفع حد الإعفاء، أبرزها:

 

القوة القاهرة: إقرار الإعفاء الضريبي في حالات تعذر الانتفاع بالعقار لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، مثل قرارات الهدم أو النزاعات القضائية.

إسقاط الغرامات: منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات من غرامات التأخير وفوائدها، تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

 

التظلم «ضمانة سياسية»

وفيما يتعلق بآليات الاعتراض، أكد إدريس أن القانون الجديد يعزز حق المواطن في التظلم، واصفاً إياه بأنه ضمانة سياسية وقانونية وليس مجرد إجراء إداري. ولفت إلى تفعيل منظومة التظلم الإلكتروني لسرعة البت في الطلبات، مع التأكيد على حق المواطن الأصيل في اللجوء للقضاء حال عدم إنصافه من لجان الطعن.

 

يُذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قرر رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة 18 يناير الجاري، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.