637 مليار جنيه لخطة مصر الخضراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2026.. «الوزراء» يقر تمويل الوكالة الفرنسية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، الأربعاء، 6 يناير 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ ويتم تنفيذه من قبل وزارة البيئة، ممثلةً في جهاز شؤون البيئة. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كان قد تطرق إلى خطة مصر الخضراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025-2026، بقيمة 637 مليار جنيه، ما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات الخضراء، موزعةً بين: 64% لمشروعات التخفيف، و36% لمشروعات التكيف مع المناخ.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تهدف الوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال الاتفاق، المنوه عنه، إلى المشاركة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستند المشروع إلى النجاحات المحققة، في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.

 

ويتضمن المشروع، وفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تمويلاً ميسراً ومنحاً للصناعات، للقيام باستثمارات في مجالات: مكافحة التلوث البيئي، كفاءة الموارد والطاقة، الاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن الاستثمارات في إزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، بما في ذلك استخدام المواد الخام المتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، كما يهدف المشروع إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دفع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها.

 

وسيخصص مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، منحةً لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شؤون البيئة، مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنشطته، وسيتم أيضاً تقديم منحة لدعم المساعدة الفنية للشركات الصناعية من أجل التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، ولجهاز شؤون البيئة بهدف إدارة مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وللبنوك الوسيطة للمشاركة في دعم تكامل التمويل المستدام في مجموعة منتجاتها.