المالية ترد بقوة: الدين يتراجع والمخاطر تنخفض.. والتقارير المضللة «غير مهنية»

 

أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية بيانًا ردًا على تقرير بإحدى القنوات العربية المتخصصة وصفه بأنه «غير مهني ومضلل»، مؤكدًا استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالتوازي مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية وتحسن تقييم الاقتصاد المصري لدى المستثمرين.

 

وأوضح البيان أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأجل خمس سنوات انخفض في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، كما تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، بما يعكس انخفاض تكلفة التمويل الخارجي.

 

وانتقد المرصد اعتماد التقرير محل الرد على «الاجتزاء في العرض» من خلال تناول حجم إصدارات جزء من المديونية المحلية دون الإشارة إلى الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، مع إغفال المديونية الخارجية، بما يوحي على نحو غير دقيق بارتفاع رصيد الدين بإجمالي الإصدارات. وشدد على أن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بإجمالي الإصدارات، وأن أي تحليل لا يجمع بين الإصدارات والإهلاكات معًا يعد غير سليم ويضلل المتابعين.

 

وأكد المرصد احتفاظ وزارة المالية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض غير دقيق للأرقام من شأنه خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة وإثارة البلبلة.

 

وفي السياق المالي، أشار البيان إلى أن النصف الأول من العام المالي شهد نموًا قويًا في الإيرادات يتجاوز 30%، متقدمًا على معدل نمو المصروفات، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تم تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه بما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% في الفترة المقارنة، بما أسهم في استقرار عجز الموازنة عند نحو 4.1% من الناتج المحلي، مع توقع تحسن الأداء في النصف الثاني مع موسم الإقرارات وتوريد فوائض الهيئات.

 

وختم البيان بالتأكيد أن النتائج الإيجابية تعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بأداء اقتصادي متنوع، ونمو قوي للاستثمارات الخاصة، وتحسن الصادرات السلعية والخدمية.