التأمين الصحي يعزز مظلة العلاج.. إدراج 59 دواء جديدا و29 خدمة خلال 2025

 

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن وحدة اقتصاديات الصحة حققت خلال عام 2025 إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ودعم استدامتها المالية وضمان عدالة الحصول على الخدمات وذلك في إطار أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018

 

وأوضحت الهيئة أن أعمال الوحدة شملت تقييم التكنولوجيا الصحية وتطوير حزم الخدمات وتسعير الخدمات الطبية والتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون المؤسسي بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 

وفي مجال تقييم التكنولوجيا الصحية أكدت الهيئة دراسة عدد من الأدوية المستحدثة وإجراء مقارنات سعرية وإعداد دراسات اقتصادية سريعة لدعم القرار المبني على الأدلة ومراجعة بروتوكولات العلاج بالأدوية البيولوجية وعلاج الأورام بما يحقق التوازن بين جودة الرعاية والاستدامة المالية

 

وعلى صعيد تطوير حزم الخدمات ودليل الأدوية اعتمد مجلس إدارة الهيئة تحديث دليل الأدوية في أكتوبر 2025 ليشمل إضافة 59 اسما علميا جديدا ليصل إجمالي الأدوية المدرجة إلى 4796 دواء كما جرى إضافة 29 خدمة جديدة خلال العام مع تحديث الأسماء التجارية والأسعار الجبرية وتعديل سلطات الوصف لبعض الأدوية وإعادة صياغة قواعد الصرف والوصف بما يسهل إتاحتها ويضمن وضوح الإجراءات

 

كما أنهت وحدة اقتصاديات الصحة إعداد قائمة أسعار حزم خدمات الهيئة الإصدار السادس بإجمالي 3476 خدمة طبية وفق منهجيات تسعير قائمة على حساب التكلفة والمقارنة السوقية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتم اعتماد القائمة وتفعيلها على النظام الإلكتروني للهيئة ليبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2026

 

وفي إطار التحول الرقمي أعلنت الهيئة تطوير نظام إلكتروني متكامل لحساب تكلفة الخدمات الطبية بالتعاون مع شركة إي هيلث بما يتيح تحديث الأسعار بدقة ويقلل الأخطاء ويرفع كفاءة العمل المؤسسي إلى جانب برامج تدريب وبناء قدرات للعاملين وشراكات لتوحيد تقييم التكنولوجيا الصحية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام

 

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة تأمين صحي شامل مستدامة قائمة على التخطيط العلمي والحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي والاستثمار في الكوادر البشرية بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة ويضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين