160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بخطة 2025–2026.. و«كارت المفتش» لتعزيز الرقابة الرقمية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع «كارت المفتش»، أحد مشروعات التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة؛ حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي مما يعزز من حوكمة المنظومة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الحكومي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كان قد ذكر أن 68 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز، و61 مليوناً، يستفيدون من دعم السلع التموينية؛ مضيفاً أن 160 مليار جنيه، إجمالي دعم السلع التموينية، خلال عام 2025-2026.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز معلومات مجلس الوزراء، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوليو 2024، كان قد أشار إلى ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية ونشاط نجارة الجملة والتجزئة، خلال عام 2022-2023؛ لافتاً إلى ارتفاع قيمة الأصول المتداولة، بنسبة 62.4%، نتيجة ارتفاع كافة عناصرها (المخزون، مدينون، استثمارات مالية، ونقدية بالبنوك)؛ في حين، ارتفعت قيمة الإعانات، بنسبة 33.3%، نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية.

 

ووفقاً لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، ناقش الاجتماع، المنوه عنه، آليات الربط الإليكتروني، بين قواعد بيانات الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ويسهم في دعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات؛ موضحاً أن إطلاق تطبيق «كارت المفتش»، إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية، بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة لحظياً، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق.