8 أعوام لمراحل الاستكشاف في مصر بمقابل تأجير 29 ألف دولار.. مصر ستطلق أول مسح جوي شامل لاستكشاف الثروات المعدنية

 

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر على الطريق الصحيح لتطوير قطاع التعدين، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية، إلى هيئة اقتصادية، بما أتاح مرونةً وسرعةً في الإجراءات وتيسير إصدار التراخيص للمستثمرين في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية؛ مضيفاً أن مصر ستطلق أول مسح جوي شامل لاستكشاف الثروات المعدنية، منذ 40 عاماً، خلال الربع الأول، من العام الجاري، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة، لسرعة جذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء الثروة المعدنية العرب، على هامش المؤتمر الدولي للتعدين، الذي يعقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروات المعدنية والصناعات التعدينية، نوفمبر 2025، كان قد أشار إلى الإطار التنظيمي لعمليات الاستكشاف وآلية التقديم، ضمن إجراءات طرح المناطق المفتوحة؛ موضحاً أن 8 أعوام، تضمنتها مراحل الاستكشاف، منها عامين كمرحلة مبدئية، تليها 3 مراحل تمديد متتالية، كل منهما عامين؛ حيث قيمة التأجير السنوية للمرحلة الأولى 2000 دولار؛ و6 آلاف دولار للتأجير، في التمديد الأول، تنخفض إلى 9 آلاف دولار في التمديد الثاني، ثم ترتفع إلى 12 ألف دولار في التمديد الثالث.

 

وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،  الإطار التنظيمي لعمليات الاستكشاف وآلية التقديم، في مجال التعدين، يتم فرض رسم نقل أو تنازل، يضاعف رسوم الإيجار، المنوه عنها؛ وتتحمل الشركة جميع النفقات، المنصوص عليها في طلب الاستكشاف؛ كما يشترط في استمرار عملية الاستكشاف، الوفاء بالالتزامات الفنية والمالية المحددة؛ فضلاً عن أن التخلي عن عملية الاستكشاف، قابلة للتفاوض مع الهيئة العامة للثروة المعدنية (EMRA).

 

ونقل بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، أكد الوزير، أهمية توحيد الجهود العربية في مجالات البحث والتنقيب عن المعادن، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المعدنية بجميع الدول العربية؛ مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في دعم التنسيق والعمل العربي المشترك، في مجال صناعات التعدين، خلال السنوات الماضية؛ مؤكداً أهمية ما تم طرحه، خلال الاجتماع، بشأن النظام الاسترشادي التعديني للدول العربية، الذي يدعم بناء بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار؛ موضحاً أن مصر ترجمت ذلك عملياً، من خلال نظام الرخصة الموحدة للتعدين، الذي تم إقراره؛ ودعا لربط المنصة العربية لمعادن المستقبل بالمنصة الرقمية للتعدين، التي تعتزم مصر إطلاقها قريباً، بما يضمن تدفق البيانات والفرص الاستثمارية في مصر بسلاسة بين المستثمرين العرب.