"الشيوخ" يقر تيسيرات تاريخية في "الضريبة العقارية" .. إعفاءات للمسكن الرئيسي وإسقاط للديون المتعثرة

 

 استأنف مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

  وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن حزمة من التعديلات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وتصدرت هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، في خطوة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحق في السكن،وإسقاط المديونيات وأدخل القانون مادة مستحدثة تسمح بإسقاط الضريبة كلياً أو جزئياً في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تحول دون استغلال العقار، بالإضافة إلى تقنين وضع العقارات التي تعرضت لتهدم جزئي أو كلي. كما أقر المجلس حكماً يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات تعذر التحصيل، أسوة بالمعمول به في ضرائب الدخل والقيمة المضافة.

 

  وفي إطار حماية المكلفين من تضخم المديونيات، وافق المجلس على فقرة جديدة تقضي بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. وعلى الصعيد الإجرائي، منح القانون المواطنين مرونة بتقديم إقرار ضريبي موحد لأي مأمورية في حال امتلاك عقارات في دوائر متعددة.

 

 وعلى هامش الجلسة، حدد المجلس موعداً لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النواب بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وحماية الشواطئ، بالإضافة إلى مواجهة الانتشار المتزايد لـ "ورد النيل" في المجاري المائية، لما يمثله من تهديد مباشر لحصة مصر المائية ومنظومة الري.

 

  يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ مطلع يناير الجاري، ومن المنتظر عقب الانتهاء من مناقشة المواد تفصيلياً إرسال القانون لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءات إصداره رسمياً.