وأوضح الديهي، أن الخطاب الذي اعتمدت عليه الجماعة، والقائم على ادعاء المظلومية والاضطهاد، لم يعد مقنعا أمام الأدلة المتراكمة التي توثق تورطها في زعزعة استقرار الدول والتنسيق مع تنظيمات متطرفة. وأضاف أن المؤسسات الدولية باتت أكثر وعيا بخطورة هذا الخطاب المزدوج.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن القرار يستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وشهادات موثقة حول أنشطة الجماعة العابرة للحدود، بما في ذلك التمويل المشبوه، والتحريض الإعلامي، ودعم العنف السياسي. وأكد أن هذا التصنيف سيؤدي إلى تضييق الخناق على تحركات الجماعة في الخارج، وإضعاف قدرتها على التأثير في الرأي العام الدولي.
وشدد الديهي على أن ما يحدث يمثل انتصارا للرؤية التي تبنتها الدولة المصرية منذ سنوات، والتي حذرت من خطورة الإخوان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تراجعا كبيرا لدور الجماعة بعد سقوط قناع العمل السياسي عنها.
