وأوضح عرفة في تصريحات صحفي، علي هامش ثاني أيام تدريب النواب الجدد في الفصل التشريعي الثالث (2026-2031)،أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين استخدام الإنترنت للأطفال حتى سن محدد، من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بما يحد من التعرض للمحتوى غير الملائم، ويقلل من مخاطر الإدمان الرقمي والآثار السلبية على السلوك والصحة النفسية.
التشريع لا يستهدف المنع المطلق بل تنظيم الاستخدام الآمنوأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يأتي استجابة للتحديات التي فرضها التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا بين الأطفال، وما ترتب عليه من مشكلات تربوية وسلوكية وتعليمية، مؤكدا أن التشريع المرتقب لا يستهدف المنع المطلق، وإنما تنظيم الاستخدام وفق معايير تحمي الطفل وتراعي حقه في التعلم والمعرفة.
تعزيز دور الأسرة في الرقابة والمتابعة الرقميةوأضاف أن مشروع القانون يستهدف من خلال برامج وآليات محددة، تحديد الفئات العمرية المسموح لها باستخدام الإنترنت ضوابطها، وتعزيز دور الأسرة في الرقابة والمتابعة، إلى جانب وضع إطار قانوني يلزم الجهات المعنية والمنصات الرقمية بالمساهمة في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية ويحمي حق التعلموأكد ياسر عرفة أن مشروع القانون يتكامل مع توجه الدولة نحو حماية النشء وبناء جيل واعي قادر على التعامل الآمن مع التكنولوجيا، مشددًا على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع عند مناقشة المشروع داخل مجلس النواب، لضمان صياغة تشريعية متوازنة تعكس احتياجات المجتمع وتواكب التطورات الرقمية.
