المالية: خطة متكاملة لتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم حركة التجارة والاستثمار

 

 

أكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ خطة شاملة لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

 

جاء ذلك خلال احتفال مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمي للجمارك، بحضور نائبي وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة والمصالح التابعة، حيث أوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الدولة تستهدف تحقيق حوكمة فعالة للنشاط الاقتصادي، مع التيسير على المستثمرين وتقليل أعباء الاستيراد والتصدير، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

 

وأشار ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يمثل ركيزة أساسية في جهود توطين الصناعة وتحفيز التجارة الخارجية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين التيسير والرقابة لحماية الاقتصاد الوطني.

 

من جانبه، شدد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، على استمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة لتقديم مزيد من التسهيلات الجمركية، مع تطبيق ضوابط حاكمة للسوق تضمن حماية الاقتصاد والمواطنين، فيما أكد نواب رئيس المصلحة أن تطوير الإجراءات وتعزيز منظومة التسجيل المسبق للشحنات يسهمان في مكافحة التهريب وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة.

 

وشهدت الفعالية تكريم عدد من القيادات والكوادر المتميزة بمصلحة الجمارك والجهات الشريكة، تقديرًا لجهودهم في تحسين مستوى الخدمات الجمركية، وخفض زمن الإفراج، ودعم حركة التجارة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الكفاءة والشفافية والتميز المؤسسي.