تقرير رسمى يوثق 440 انتهاكاً بالقدس وغزة.. والحكومة الفلسطينية تحذر من 'التلاعب' باتفاق التهدئة

 

 في ظل تصعيد ميداني وسياسي متزامن، حذرت الحكومة الفلسطينية من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع توثيق مئات الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام الجاري.

 

تحذيرات سياسية وملف الإعمار طالب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم، بضرورة الانتقال الفوري إلى "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والبدء في ملف التعافي وإعادة الإعمار.

 

وحذر مصطفى من خطورة تلاعب الاحتلال بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد بعد إنهاء ملف الأسرى والجثامين، مؤكداً على أولوية فتح المعابر وإغاثة السكان، مع ضمان وحدة الضفة وغزة "جغرافياً وقانونياً ومؤسساتياً". وفي خطوة عملية، صادق المجلس على تشكيل "فريق وطني" لتحديث قوائم المفقودين عبر منصة وزارة العدل لمتابعة هذا الملف دولياً.

 

 و كشف مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري عن رصد 440 انتهاكاً إسرائيلياً في القدس منذ بداية عام 2026. وتوزعت هذه الانتهاكات بين145 عملية إغلاق وتضييق عبر الحواجز العسكرية ،و78 اقتحاماً للأحياء و23 عملية هدم للممتلكات،و42 حالة اعتقال و14 قرار إبعاد عن المدينة المقدسة ،و25 عملية تدنيس للمقدسات واعتداءات استيطانية طالت 29 موقعاً.

 

  من جانبها، أدانت الحكومة الفلسطينية العدوان الأخير على بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا، واصفة عمليات الهدم والاعتداءات هناك بأنها سياسة ممنهجة لفرض واقع جديد. كما استنكرت بشدة الإجراءات القمعية ضد وكالة "الأونروا"، بما في ذلك هدم مكاتبها وإنزال علمها في القدس الشرقية، معتبرة ذلك "اعتداءً صارخاً على حقوق اللاجئين ومحاولة لمحو هويتهم".