الحكومة: 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة في 2025 وخطة للوصول إلى 500 مدرسة
الأربعاء، 28 يناير 2026 12:13 م
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، استعرض خلالها جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم، من خلال التوسع في تجربة المدارس المصرية اليابانية، باعتبارها أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تهدف إلى بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
وأوضح المركز أن هذه المدارس تعتمد على فلسفة تعليمية شاملة مستوحاة من أنشطة «التوكاتسو» اليابانية، التي تركز على تحقيق النمو المتوازن للطالب على المستويات العقلية والقيمية والبدنية، ولا تقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل تسهم في تنمية مهارات التفكير المستقل، والعمل الجماعي، والحوار، وحل المشكلات، وتحمل المسؤولية داخل المجتمع المدرسي.
وأشار إلى أن فلسفة «التوكاتسو» تستهدف خلق بيئة تعليمية محفزة قائمة على متعة التعلم، وتعزيز الشعور بالانتماء والكفاءة، مع التحول في دور المعلم من ملقّن إلى ميسّر لعملية التعلم، والنظر إلى الفصل الدراسي باعتباره مجتمعًا صغيرًا يقوم على التعاون والتقييم الذاتي المستمر بدلًا من أساليب الثواب والعقاب التقليدية.
وسلط المركز الضوء على سبعة تحولات جوهرية أحدثتها التجربة التعليمية في المدارس المصرية اليابانية، من بينها الانتقال من التعليم القائم على الحفظ إلى تنمية المهارات، ومن المناهج الواسعة إلى المناهج العميقة، ومن التعليم التلقيني إلى التعلم القائم على نشاط الطالب، فضلًا عن الدمج بين المواد الدراسية في محاور متعددة التخصصات، والتوسع في استخدام الوسائط التعليمية الورقية والرقمية، والتحول من فلسفة الامتحانات إلى منظومة التقييم الشامل.
وأكد أن المدارس المصرية اليابانية تُعد مدارس حكومية من حيث الإشراف والتنفيذ، وتحظى بدعم فني من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وقد انطلقت التجربة رسميًا عام 2018 ضمن تطبيق نظام التعليم 2.0، بهدف إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم الحكومي، وتحسين أداء المعلم، وتنمية المهارات الحياتية للتلاميذ، وغرس قيم المواطنة، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة.
وفي إطار التوسع في هذا النموذج، تم افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة خلال عام 2025، على أن تدخل 10 مدارس أخرى الخدمة في العام الدراسي 2026–2027، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة بنهاية 2025 و79 مدرسة بنهاية 2026، مع استهداف الوصول إلى 500 مدرسة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميم هذا النموذج التعليمي وتعزيز دوره في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.