كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية زيادة التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وإفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، منوهاً بأهمية مواصلة التعاون في مجال بناء القدرات، من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التحضير والتنسيق لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر عقدها منتصف الشهر المقبل، والاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" تحت الرئاسة المصرية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود إرساء الاستقرار والسلم والأمن والتنمية في أفريقيا.
