شروط الحصول على عضوية نقابة المهن الرياضية وأهم تعديلات البرلمان للقانون

لإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، يناقش مجلس النواب خلال هذا الأسبوع برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987.

واستهدفت التعديلات الجديدة أن تكون مزاولة المهن الرياضية قائمة على أسس علمية وأكاديمية معتمدة، بما يرفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي، ويحمي المهنة من الممارسات غير المؤهلة.

و نص مشروع القانون، في مادته الأولى، على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليشترط لقيد العضوية:

-  أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.

- أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشؤون الرياضة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة. 

وأحد أبرز التعديلات تمثل في استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بـ"التربية الرياضية" في البند (ج) من المادة (5)، وهو ما يعكس حرص المشرع على توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد في النقابة بما يتماشى مع التنظيم المهني القائم.

كما تم تعديل النص في المادة (5) لاستبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بـ"يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، ما يضمن التنسيق الكامل مع الجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع الرياضي في البلاد.

وبالنسبة للمادة (90)، تم تعديل عبارة "المهن الرياضية" إلى "مهنة التربية الرياضية والرياضة" لتتوافق مع الصياغة التشريعية الأكثر دقة في تحديد الاختصاصات المهنية.

التعديلات في المواد الأخرى

شملت التعديلات أيضًا تغييرات في المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، لتكون سارية اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، كما تم تعديل بعض النصوص لتحديد جهة اعتماد الدراسات المتخصصة المرتبطة بالقيد في النقابة، حيث تم استبدال عبارة "تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة" بـ"يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، مع أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات في بعض الحالات، ما يعزز من شفافيتها، ويضمن توازنًا بين المتطلبات المهنية والأكاديمية.

ما هو هدف التعديلات؟

أوضح تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ تهدف إلى تحقيق توازن مناسب بين تطوير الإطار التشريعي وضبط اختصاصات النقابة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء النقابي، وضمان الاستقرار والوضوح في تنظيم عضوية نقابة المهن الرياضية، و يضمن هذا التعديل أن تكون الإجراءات أكثر شفافية وانسجامًا مع التوجهات العامة للدولة في تنظيم القطاع الرياضي، وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النظام الرياضي في مصر وتطوير مهنة التربية الرياضية، بما يعكس احتياجات المهنة والجهات المعنية بها.