جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف ناجي الشهابي، أن الدستور لا يلزم الحكومة بأخذ رأي النقابات المهنية قبل إعداد مشروعات القوانين، موضحا أن دور الحكومة هو التقدم بالمشروعات، بينما يظل التشريع اختصاصا أصيلا للبرلمان.
وأكد الشهابي، أن استطلاع رأي الجهات المعنية أمر مهني ومفيد، لكنه ليس إجراء إلزاميا دستوريا علي الحكومة، مشددا على أن مجلسى النواب والشيوخ هما صاحبا الكلمة النهائية في التشريع.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات الصياغية لتتلاءم مع الصياغة التشريعية.
