ويتيح هذا الانضمام لمصر الاستفادة من ميزانية البرنامج التي تبلغ 13.6 مليار يورو سنويًا، حيث رصد للعام 2025 مبلغ 7.3 مليار يورو لدعم البحث والابتكار، ويشمل الاستفادة كافة الباحثين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والشركات، وليس فقط الأكاديميين والجامعات.
يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار، ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، الصحة، الطاقة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تسعى الاتفاقية إلى نقل التكنولوجيا، تطوير الموارد البشرية، دعم ريادة الأعمال، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويقوي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
