لماذا ظهرت فروقات في الإيجار؟.. موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بالأجرة الجديدة بالقاهرة

عقب التطبيق الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم، وانتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق السكنية في المحافظات إلى "اقتصادية" و"متوسطة" و"متميزة"، عاد التساؤل من جديد بين ملايين المستأجرين: كيف سيتم حساب وسداد فروق الإيجار عن الشهور الخمسة الماضية؟

وكان المستأجرون يسددون قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى إعلان تصنيف المناطق،  لحين الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، وهو ما ترتب عليه فروق مالية سيتم تسويتها وفقًا لما نص عليه القانون.

لماذا ظهرت فروقات في الإيجار؟

لعدم تحميل المستأجر مبالغ مفاجئة دفعة واحدة، نص قانون الإيجار القديم على تحصيل مبلغ مؤقت من المستأجرين خلال فترة الحصر، على أن تتم تسوية الفروق لاحقًا بعد تحديد طبيعة المنطقة والقيمة الإيجارية النهائية المستحقة.

ما الذي يحدث بعد تصنيف المناطق؟

- كان المستأجر يسدد مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا.

- بعد تصنيف المنطقة (اقتصادية – متوسطة – متميزة)، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة.

فرق الإيجار عن الشهور الخمسة الماضية يُقسَّط على عدد هذه الشهور نفسها، أي 5 أقساط متساوية، دون غرامات أو فوائد.

كيف تختلف القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة؟

المناطق الاقتصادية:

الأجرة الجديدة = 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.

المناطق المتوسطة:

الأجرة الجديدة = 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق المتميزة:

الأجرة الجديدة = 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.

وانتهت لجان الحصر والتصنيف للوحدات السكنية من أعمالها،  الخميس الموافق 5 فبراير، على مستوى الجمهورية، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بمد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ويمثل هذا الإجراء الخطوة الأخيرة قبل بدء التطبيق الفعلى لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تمهيدًا لتنفيذ الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التى شملها الحصر.

تطبيق زيادات الإيجار

جاء صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد سنوات من الجدل والخلافات بين الملاك والمستأجرين بشأن القيمة الإيجارية، ليضع إطارًا قانونيًا للعلاقة بين الطرفين، ونصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التى تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المحددة.

وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة والشارع الواقع به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة لمستوى المرافق والخدمات المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز واتصالات، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

كما يؤخذ فى الاعتبار متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات النطاق الجغرافى.