بشرى للمستأجرين.. تقسيط فروق زيادة الإيجار القديم بعد انتهاء حصر الوحدات

أقر قانون الإيجار القديم آلية واضحة لسداد فروق الزيادة في القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف، بما يخفف الأعباء المالية عن المستأجرين ويضمن تطبيقًا تدريجيًا للقيم الجديدة.

 

وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد فروق القيمة الإيجارية اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، على أن يتم السداد من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.

 

وجاء هذا التنظيم ضمن أحكام المادة (4)، التي أعادت تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، حيث تقرر أن تكون بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، و10 أمثال القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب، مع إلزام المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

 

كما نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بخمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، إلى جانب إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم المحددة وفقًا لأحكام المادتين (4) و(5)، وذلك في إطار توجه تشريعي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف.