حكومة التحديات وصناعة الأمل
مطالب برلمانية بتخفيف الأعباء ودعم الإنتاج وتحسين الخدمات وفرص الاستثمار.. وتسريع الأداء لتحقيق نتائج يلمسها المواطن
الأربعاء، 11 فبراير 2026 11:38 ص
طرح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رؤى شاملة تعكس أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدين أن النجاح الحقيقي للحكومة الجديدة يقاس بقدرتها على تحويل الخطط والسياسات إلى إنجازات واقعية تخفف الضغوط المعيشية، وتعزز الإنتاج الوطني، وتدعم الاستثمار، وترتقي بجودة الخدمات الأساسية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويدفع مسيرة التنمية الشاملة.
تسريع الأداء وربط الخطط بمؤشرات قياس واضحة
أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة العمل الحكومي، وربط البرامج التنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، لضمان المتابعة الفعالة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة تصدر قطاعي الصناعة والاستثمار أولويات الحكومة، نظرًا لدورهما في توفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات بما يعزز النمو المستدام. كما أشار إلى أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة تشريعيًا، مع تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص وتقديم حوافز حقيقية للمشروعات الإنتاجية، بما يشجع تدفق الاستثمارات.
وأضاف أن وضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات يتماشى مع التوجيهات الرئاسية التي تركز على الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق نتائج ملموسة بدعم القيادة السياسية والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
دعم الزراعة والأمن الغذائي وتحسين الخدمات
من جانبه، أوضح النائب إبراهيم الديب أن التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي وضخ دماء جديدة تمكنه من التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركات عاجلة في الملفات الخدمية، خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات الأساسية وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أهمية دعم قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي، من خلال التوسع في الإنتاج، وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، وتطوير الإرشاد الزراعي، وتعزيز التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق تصديرية جديدة. كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
التشكيل الوزاري ورؤية جديدة للإدارة
واعتبر النائب محمد إبراهيم موسى أن التشكيل الوزاري الجديد يعكس إرادة سياسية لتطوير الأداء الحكومي وضخ أفكار ورؤى جديدة، من خلال الإدارة المتخصصة للملفات الحيوية وتقليص تداخل الاختصاصات. وأشار إلى أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعزز توحيد وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية بكفاءة أكبر.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي وضعت خارطة طريق واضحة للحكومة في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تلبي تطلعات المواطنين.
النتائج الملموسة معيار التقييم
بدوره، شدد النائب محمد عبده على أن الحكم على أداء الحكومة لن يكون بالأسماء، بل بقدرتها على تحقيق تحسن فعلي في حياة المواطنين. وأكد أن المرحلة تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في التنفيذ، مع تبني رؤية إصلاحية تركز على تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات.
وأشار النائب طارق المحمدي إلى أن التعديل الوزاري يعكس نهجًا قائمًا على مراجعة الأداء وتعزيز الكفاءة المؤسسية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذ السياسات وربطها بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار والقطاع الخاص.
دعم الشباب والرياضة وتعزيز التنسيق
وأكد النائب ثروت سويلم أهمية البناء على ما تحقق في قطاعي الشباب والرياضة، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان استقرار تشريعي يدعم مسيرة التنمية.
وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف إلى ضرورة التحرك السريع لتحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، عبر دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي.
الاستجابة لمطالب المواطنين أساس الثقة
وأكد المستشار طاهر الخولي أن معيار النجاح يتمثل في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحويل الوعود إلى قرارات عملية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما شدد النائب إيهاب إمام على أهمية تطوير قطاعات السياحة والطيران المدني، وتحسين المنظومة الصحية، وتسريع برامج تنمية الريف المصري، بما يحقق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي مرشد أن تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها يمثلان اختبارًا حقيقيًا أمام الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين البرلمان والحكومة سيكون عنصرًا حاسمًا في تنفيذ السياسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.
