أحزاب: توجيهات الرئيس السيسى بتطبيق حزمة حماية اجتماعية تعكس فلسفة دولة تضع المواطن في قلب أولوياتها

ثمّنت أحزاب سياسية توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس انحياز الدولة الواضح للمواطن، وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

وأكدت الأحزاب - في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط - أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة طمأنة مهمة للمجتمع المصري، وتعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتطوير منظومة الأجور والخدمات الصحية، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة وتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

 

وقال النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن توقيت تطبيق الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان يحمل دلالة واضحة على إحساس القيادة السياسية بظروف المواطنين المعيشية، وحرصها على تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

 

وأضاف أن صرف المرتبات مبكرًا يمثل خطوة عملية لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ويؤكد أن الدولة تتحرك بسياسات واقعية تستهدف حماية محدودي الدخل وضمان استقرارهم المعيشي، مشيرًا إلى أن استمرار برامج الدعم الاجتماعي خلال السنوات الماضية يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

ومن جانبه، أكد محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية ، أن مراجعة الرئيس للحزمة الاجتماعية قبل إصدارها تعكس الجدية والحرص على أن تحقق هذه الإجراءات أثرًا مباشرًا وملموسًا في حياة المواطنين.

 

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي استكمالًا للمبادرات الرئاسية الكبرى وعلى رأسها «حياة كريمة»، التي أسهمت في تحسين مستوى معيشة ملايين المصريين، مؤكدًا أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثلان أحد أهم محاور تخفيف العبء عن المواطن.

 

وقال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توقيت إعلان الحزمة الاجتماعية قبل الشهر الكريم يعكس ادراك القيادة السياسية الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الأسرة المصرية.

 

وأضاف أن صرف المرتبات في مواعيد مبكرة يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويؤكد أن الدولة تنظر إلى المواطن كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، مشددًا على أن ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى سياسات عملية يعزز الثقة بين الدولة والمواطن.

 

وأكد النائب السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تمثل دعمًا مباشرًا للفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

 

وأوضح أن صرف مرتبات فبراير مبكرًا يبعث برسالة طمأنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويعكس إدراك القيادة لأهمية توفير السيولة المالية للأسر المصرية في توقيت بالغ الأهمية.

 

وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد جامع، مساعد رئيس حزب العدل ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الاتجاه لتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية يعد خطوة إيجابية على المسار الصحيح، تعكس استجابة الدولة لمطالب اجتماعية واقتصادية ملحة.

 

وأكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل، أن توجيهات الرئيس تأتي استكمالًا لسياسات الدولة خلال السنوات الماضية في زيادة الأجور والمعاشات وتطوير برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم.

 

وأشار إلى أن صرف المرتبات قبل شهر رمضان ليس إجراءً مؤقتًا، بل خطوة عملية تعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر للمواطنين في التوقيت المناسب، وتحسين جودة حياتهم اليومية على المدى القريب والبعيد

 

فيما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تمثل ترجمة عملية لفلسفة الدولة المصرية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة في التوقيت الراهن الذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يعكس إدراكا عميقا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاعات واسعة من المجتمع.

 

وأوضح فرحات أن التوجيه بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل شهر رمضان، إلى جانب تقديم موعد صرف المرتبات، يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة، تؤكد أن الدولة لا تتعامل مع الملف الاقتصادي بمنطق الأرقام فقط، و إنما بمنظور شامل يراعي البعد الإنساني ويعزز الإحساس بالأمان الاجتماعي، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية ويدعم استقرار الأسر المصرية في توقيت بالغ الحساسية.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويؤكد أن الدولة تتحرك وفق نهج إصلاحي مسؤول يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

 

وأضاف أن التوسع في برامج الدعم النقدي، واستمرار تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب دعم قطاع الصحة وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس التزاما واضحا ببناء منظومة حماية اجتماعية قوية ومستدامة، قادرة على توفير مظلة أمان للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

 

وأكد فرحات أن توقيت هذه القرارات يحمل رسائل طمأنة قوية للمجتمع، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة، من خلال سياسات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع دفع جهود التنمية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثمار.

 

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة، التي لا تقتصر مسؤولياتها على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تمتد لضمان توزيع عادل لثمار التنمية، بما يعزز تماسك المجتمع ويحافظ على استقراره، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.