الاجتماعات بدأت من أول يوم.. الوزراء الجدد انتقلوا مباشرة من الاتحادية إلى الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة

الإسكان تقعد اجتماعاً عن "حياة كريمة".. وعبد العاطى يلتقى بقطاع التعاون الدولى.. وجوهر نبيل يلتقى العاملين

من مقر رئاسة الجمهورية "الاتحادية" إلى الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة، انتقل الوزراء الجدد مباشرة الأربعاء الماضى، لتسلم مهامهم رسمياً، حيث كان في استقبال الوزراء الجدد أعضاء كل وزارة، وبدأ الوزراء في التعرف على الملفات الخاصة بكل وزارة، وبدأ بعضهم في عقد اجتماعات مع العاملين بالوزارة، لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العاجلة، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية، وخطط العمل قصيرة ومتوسطة الأجل كلاً في وزارته.

فور تسلم مسئولياتهم الوزارية، حدد كل وزير الخطوط العريضة لتحركاته المستقبلية، وكانت البداية مع حسن رداد وزير العمل، الذى قال إن تكليفه بحقيبة العمل يُعد مسؤولية وطنية كبيرة، مؤكدًا أن تحسين بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة وفق خطة واضحة تستهدف تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وأشار "رداد" إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكثيف برامج الدعم والرعاية، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وكذلك منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تنفيذ سياسات متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار في سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

كما أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الرئيس السيسى يولي اهتمامًا خاصًا بملف الثقافة وبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى حرصها على مواصلة البناء على ما حققه الوزراء السابقون، وتعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، والاستفادة من الرصيد الحضاري لمصر، كما شددت على أهمية التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية في الأقاليم، من خلال استراتيجية متكاملة تحقق العدالة الثقافية والانتشار الفعّال في إطار رؤية مصر 2030.

وفى أول يوم لها داخل الوزارة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التنفيذية المعنية، حيث أكدت أن مشروعات "حياة كريمة" تمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تسريع معدلات الإنجاز والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في القرى المستهدفة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

واستعرض الاجتماع نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة، ومد وتدعيم شبكات المرافق، إلى جانب خطط استكمال الأعمال في القرى المتبقية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، ووجهت الوزيرة بضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والشركات المنفذة والجهات المعنية، مع تكثيف العمل بالمواقع لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد للحفاظ لتحقق المستهدف المرجو من المشروعات.

وأكدت أن وزارة الإسكان ستواصل دورها المحوري في دعم أهداف المبادرة الرئاسية، باعتبارها أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة بالدولة المصرية، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، مشددة على التعامل بحسم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة، ولافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دورية لكافة المشروعات على الأرض بالمحافظات.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنها حريصة على العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استكمال مسيرة التنمية التي يشهدها قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين جميع قطاعات الوزارة وهيئاتها التابعة، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تسريع معدلات الإنجاز في المشروعات القومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

 وقام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بجولة تفقدية لقطاع التعاون الدولي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء داخل مختلف الإدارات المعنية بملفات التعاون الدولى، بحضور الدكتورة سمر الاهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج وقيادات الوزارة، وأكد عبد العاطى، على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو توحيد الجهود وتعزيز الاتساق بين التحرك السياسي والتحرك التنموي، وبما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية، كما شدد على أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات وفرص واعدة، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد عبد العاطي ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والتوسع في إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وترسيخ الشراكات الاقتصادية المستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا واضحًا بين السياسات البيئية والتنموية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا فى ملفات المناخ والاقتصاد الأزرق وحماية الطبيعة، ويترجم التزامات الدولة إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، موضحة أن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة ستركز على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع العمل على دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية بصورة أكثر فاعلية، كما أن العمل يجري حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، تستهدف الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، وتحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، وإرساء أطر تمويلية خضراء تدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الزرقاء، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أنه يعتز بثقة القيادة السياسية فى تكليفه بهذه المسئولية الوطنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال جميع الملفات والمشروعات الجارى تنفيذها، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن استدامة التطوير داخل منظومة الشباب والرياضة، مضيفاً: «سنعمل بروح الفريق الواحد، وبالتعاون الكامل مع كل قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك جميع الهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والأنشطة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأجرى جوهر نبيل، جولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتفقد عدداً من القطاعات والإدارات المختلفة، واطّلع على آليات سير العمل ومتابعة الملفات الجارية.

وزير الصناعة خالد هاشم، فور وصوله الأربعاء إلى مقر الوزارة، عقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة، لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العاجلة، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية، وخطط العمل قصيرة ومتوسطة الأجل، خاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، حيث تتطلب المرحلة المقبلة إزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، مع العمل على تسريع وتيرة إصدار التراخيص الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما ينعكس على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن يعقد هاشم سلسلة اجتماعات دورية خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات، للاستماع إلى رؤيتهم بشأن التحديات القائمة ومقترحات التطوير، تمهيدًا لوضع خريطة تحرك واضحة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية.

من جانبه أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية وتحسين جودتها لتيسير حصول المواطنين عليها يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك إلى جانب ترسيخ دور القطاع في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، موضحاً أن الوزارة مستمرة في استكمال تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي ودعم النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" لتمكين المواطنين في القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية، كما ستواصل تنفيذ وتسريع مشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية المعلوماتية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لرفع كفاءة العمل الحكومى من خلال تبنى التكنولوجيات المتقدمة وتنمية المهارات الرقمية ودعم ريادة الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة من أولويات الدولة فى بناء الانسان المصرى.