رسائل الأحزاب والنواب: ضبط الاسعار أول المطالب

نحتاج رؤية واضحة وبرامج محددة بزمن وأداء تنفيذياً يستجيب للتحديات.. والمرحلة الراهنة لا تحتمل البطء أو التجارب

عبد الهادي القصبي: مطلوب أداء حكومي استثنائي.. نائب رئيس حزب المؤتمر: تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع القطاع الخاص

برلمانية المصري الديمقراطي: كل وزير يجب أن يكون قادراً على اتخاذ القرارات دون تردد.. التجمع: التقييم مرهون بترجمة التكليفات الرئاسية إلى سياسات

جاء إعلان التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي، ليسلط الضوء على ضرورة معالجة عدد من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تشغل الشارع المصري، خاصة في ظل توجيهات رئاسية مباشرة بضرورة تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يعكس ترجمة حقيقية لخارطة الطريق التي رسمتها القيادة السياسية للمرحلة المقبلة.

وبين ترقب سياسي واسع ومطالب برلمانية متصاعدة، يبرز ملفا الاقتصاد وضبط الأسعار في صدارة الأولويات، باعتبارهما الاختبار الأول لجدية الحكومة في الاستجابة لتطلعات المواطنين، أكد برلمانيون وأحزاب أن المرحلة الراهنة لا تحتمل بطء الإجراءات أو غياب التنسيق، بل تتطلب رؤية واضحة، وبرامج محددة بزمن، وأداء تنفيذياً يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة.

وبينما تتجه الأنظار إلى برنامج عمل الوزراء الجدد، شدد عدد من النواب على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التجارب، بل تتطلب أداءً حكوميًا استثنائيًا قائمًا على الكفاءة وسرعة الإنجاز والتنسيق الكامل مع البرلمان.

المصريون في حاجة إلى أداء حكومي استثنائي

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، قال إن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا مباشرًا بالعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً حكوميًا استثنائيًا يتسم بالكفاءة والسرعة في الإنجاز، وتنفيذًا دقيقًا لتكليفات الرئيس السيسي، وفي مقدمتها، تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مواصلة جهود ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، دعم ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات، خاصة التعليم والصحة والصناعة والاستثمار.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، بما يحقق الصالح العام ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، داعيًا الوزراء إلى الاستماع إلى نبض الشارع والتفاعل معه وتحقيق أمال المواطن وطموحاته تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

الأمر الذي يتفق معه اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بقوله إن هناك تحديات كبيرة ومسؤوليات أمام الحكومة الجديدة، تتطلب خطة واضحة واستراتيجية متكاملة على المستويين الاقتصادي والسياسي، مشدداً على أن المواطن المصري يتطلع إلى نتائج ملموسة من الحكومة الجديدة في حياته اليومية خلال المرحلة المقبلة، كما أشار إلى أن أبرز الملفات الاقتصادية التي تتطلب اهتمام الحكومة تتمثل في السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث أصبح هذا الملف يمثل عبئا مباشرا على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار فرحات إلى أن مواجهة ارتفاع الأسعار يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات لدعم محدودي الدخل من خلال زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم، لضمان تحسين القوة الشرائية للمواطنين وحماية الطبقات الأكثر تضرراً، لافتاً إلى أن الملف الاقتصادي لا يقتصر على الأسعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى ملف الدين العام وسداد الالتزامات المالية.

وأوضح أن الإدارة الحكيمة للديون تمثل عنصرا رئيسيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات التنمية دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مشيراً إلى أن الحكومة بحاجة إلى برامج استثمارية واضحة لتعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وطالب أستاذ العلوم السياسية، الحكومة الجديدة بضرورة بالعمل على موازنة الأولويات بين الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع التركيز على النتائج العملية التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وذلك في ظل ما تتطلبه المرحلة الحالية من قيادة قوية، واضحة الرؤية، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق آمال المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز دورهم السياسي، فالمصريون يحتاجون إلى رؤية واضحة ومتكاملة من الحكومة الجديدة، تجمع بين ضبط الاقتصاد، وتطوير الخدمات العامة، وتحفيز المشاركة السياسية، بما يضمن استقرار الدولة واستمرار التنمية الشاملة.

من أجل حكومة تدرك ملفاتها وتحدياتها

يستطرد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلاً إن من أبرز ملامح التعديل الوزاري التركيز الواضح على الملف الاقتصادي، في ظل سعي الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تشكيل مجموعة اقتصادية قوية قادرة على إدارة ملفات الاستثمار بكفاءة أكبر، لا سيما مع دخول مصر في مشروعات واستثمارات ضخمة مع مستثمرين كبار ودول شقيقة وصديقة، مشيراً إلى أن نسبة التغيير في الحكومة بلغت نحو 45%، وهو معدل كبير يعكس جدية الدولة في إعادة ترتيب الأولويات، مؤكدًا أن المشهد الاقتصادي يتصدر اهتمامات المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن الهدف الأساسي من هذا التوجه هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، سواء من خلال إدارة أفضل للديون، أو تحسين دخل الفرد، أو توفير الاحتياجات الأساسية، أو جذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل، مؤكداً وجود حالة من التفاؤل بشأن بدء ظهور نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي دماء جديدة مسؤوليات اقتصادية مهمة، حيث بلغت نسبة التغيير داخل المجموعة الاقتصادية نحو 75%.

وشدد شكرى على أن فلسفة التعديل الوزاري لا تقوم على تغيير الأسماء فقط، بل تنطلق من رؤية واضحة تضع المواطن المصري في صدارة الأولويات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الخدمي، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي نفس السياق، يقول النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن المرحلة الحالية تتطلب حكومة قادرة على التخطيط السليم، والتنفيذ الجيد، والمتابعة الحقيقية على أرض الواقع، مشددًا على أهمية أن تكون الحكومة مدركة تمامًا لملفاتها وتحدياتها، وأن كل وزير يجب أن يكون على وعي كامل بأبعاد ومسؤوليات منصبه، وقادرًا على اتخاذ قرارات مدروسة دون تردد أو "أيدٍ مرتعشة"، مع امتلاك أدوات المتابعة والمحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

ويرى عضو مجلس النواب، أن الموارد المحدودة للدولة تستلزم إدارة اقتصادية كفؤة قادرة على تحقيق نتائج أفضل بنفس الإمكانيات المتاحة، إلى جانب العمل على زيادة موارد الدولة بآليات مبتكرة، بعيدًا عن اللجوء إلى جيوب المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

من جانبه، أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن الظرف الراهن يستدعي تسريع الأداء الحكومي وربط الخطط التنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس، بما يضمن متابعة التنفيذ وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 بصورة فعلية. وأوضح أن قطاعي الصناعة والاستثمار يجب أن يتقدما أولويات برنامج الحكومة، نظرا لدورهما في خلق فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الواردات، وتعزيز الصادرات بما يدعم النمو المستدام.

وأشار غنيم إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة تشريعية مستقرة، وإجراءات مبسطة، وسرعة في إصدار التراخيص، إلى جانب حوافز حقيقية للمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما شدد على ضرورة أن تظل احتياجات المواطن في مقدمة الاهتمامات، اتساقا مع التوجيهات الرئاسية التي تضع الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان في صدارة الأولويات، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة بدعم القيادة السياسية وتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تكليفات رئاسية بخريطة طريق واضحة

النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال إن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل تمثل خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وتعكس رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، لافتاً إلى أن تأكيد الرئيس السيسى على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب حكومة تعمل وفق أولويات محددة وبرامج زمنية واضحة قابلة للقياس والتقييم.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن توجيه كل وزارة بوضع خطة تتضمن مستهدفات محددة ومؤشرات أداء وتمويلًا واضحًا، يمثل نقلة نوعية في آليات العمل التنفيذي، ويؤسس لمرحلة تعتمد على الشفافية والمحاسبة وقياس النتائج، بما يعزز ثقة المواطن في الأداء الحكومي، مشددًا على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.

وأوضح أن تركيز التكليفات الرئاسية على تحسين الوضع الاقتصادي وخفض حجم الدين العام، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا اقتصاديًا أكثر انضباطًا، قائمًا على دراسة دقيقة لأي إجراءات جديدة، لضمان تحقيق أثر إيجابي مستدام على المديين القريب والبعيد.

ويؤكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن التكليفات الرئاسية الموجهة للحكومة بعد التعديل الوزاري تعكس رؤية متكاملة لإدارة الدولة في مرحلة شديدة الدقة، تقوم على الربط بين الأمن القومي والسياسة الخارجية من جهة، والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان من جهة أخرى، باعتبارها دوائر مترابطة لا يمكن فصلها.

وأوضح أن إعادة التأكيد على محاور التكليف الرئاسي، وفي مقدمتها الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات الداخلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تمثل إطارًا حاكمًا لأي أداء حكومي ناجح خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مصطفى إلى أن التشديد على وضع خطط تنفيذية واضحة لكل وزارة، تتضمن أهدافًا محددة ومددًا زمنية ومؤشرات قياس أداء، يمثل انتقالًا ضروريًا من منطق الإدارة التقليدية إلى منطق الإدارة القائمة على النتائج، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة والتقييم الدوري هما الضمان الحقيقي لتحويل السياسات إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن، موضحاً أن التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي وخفض الدين العام بأفكار مدروسة، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، يعكس توجهًا نحو اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على تمكين الاستثمار والشراكات، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء غير محسوبة.

بناء الإنسان ضرورة الجمهورية الجديدة

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن الارتقاء بالتعليم وزيادة الاهتمام بالصحة وترسيخ قيم المواطنة والمساواة ليست ملفات خدمية فقط، بل هي جوهر الاستقرار الوطني طويل المدى، مشيرا إلى أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان المصري وتأهيله ليكون قادرًا على قيادة عملية التنمية، كما أكد على أن تكليفات الرئيس للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وأن نجاحها مرهون بقدرة الفريق الحكومي على العمل بروح جماعية، وبآليات شفافة للتواصل مع الرأي العام وإشراك المجتمع في متابعة الأداء، بما يعزز الثقة ويعمق مسار الإصلاح والتنمية.

التعديل الوزاري الأخير لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تغيير في الأشخاص أو إعادة توزيع للحقائب، بل هو خطوة سياسية وتنفيذية تعكس توجها لإعادة ترتيب أولويات العمل العام وتطوير أدوات إدارة الدولة، يقول عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب حزب التجمع، إن تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام الحكومة الجديدة بحزمة أهداف واضحة موزعة على محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، يؤكد شمول الرؤية واتساع نطاقها، مشيرا إلى أن التعديل يمثل آلية لإعادة ضبط المسار وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع بيئة إقليمية ودولية مضطربة.

وأضاف فؤاد أن طبيعة المرحلة، بما تحمله من تعقيدات إقليمية وتحولات في النظام الدولي، تفرض إعطاء أولوية قصوى لملفي الأمن القومي والسياسة الخارجية باعتبارهما الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتنمية. وشدد على أن تقييم أداء الحكومة في ثوبها الجديد سيكون مرهونا بقدرتها على ترجمة التكليفات الرئاسية إلى سياسات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مؤكدا أن التعديل ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة لتحقيق غايات استراتيجية، وأن الرهان يتمثل في أن يشكل انطلاقة لمرحلة أكثر كفاءة وفاعلية تحقق التوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات التنمية.

بدوره، قال النائب ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعديل جاء في توقيت مهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية ودفع خطط التنمية الشاملة. وأكد أهمية استكمال ما تحقق في قطاعي الشباب والرياضة، من تطوير للبنية التحتية الرياضية، وتمكين للشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتنفيذ مشروعات تخدم مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان بما يدعم الاستقرار التشريعي ويرفع كفاءة الأداء الوطني.

من جهته، أوضح المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تطلعات المواطنين من أي حكومة جديدة تقاس بما تحققه من نتائج على أرض الواقع لا بمجرد الأسماء، مؤكداً أن معيار النجاح الحقيقي لأي مسؤول يتمثل في سرعة الاستجابة لاحتياجات الناس وتحويل التعهدات إلى قرارات وإجراءات تحسن مستوى المعيشة وتعزز جودة الخدمات، مشددا على أن المرحلة تتطلب كفاءة تنفيذية واضحة والتزاما فعليا بتلبية تطلعات المواطنين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.