المستشار القانوني لـ "القومي للمرأة" يطرح رؤية قانونية شاملة لمواجهة جرائم الثأر في الصعيد

أكد المستشار هاني فتحي جورجي، رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، على ضرورة تبني مقاربة قانونية وأمنية شاملة للتصدي لجرائم الثأر، مشدداً على أن مبدأ "سيادة القانون" هو حجر الزاوية في حماية المجتمع المصري ومنع الإخلال بالنظام العام.

 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الحلقة النقاشية التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الأحد، لعرض نتائج بحث "جرائم الثأر في صعيد مصر: آليات التدخل وسبل المواجهة". وأشار سيادته إلى أن الدستور المصري في المادة (94) جعل من سيادة القانون أساساً للحكم، وهو ما يستوجب تفعيل "العدالة الناجزة" في قضايا القتل ومنازعات الحيازة لتصدر أحكام القضاء حاسمة وسريعة.

أبرز محاور الرؤية القانونية للمستشار هاني فتحي جورجي:
 

 الأمن الذكي والتصدي للسلاح: دعا إلى استراتيجية أمنية استباقية ترتكز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع التصدي بحسم لظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة وجرائم الاتجار غير المشروع فيها.

 

مأسسة العدالة التصالحية: شدد على أن المصالحات يجب أن تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية والنزاهة، ولمنع أي انحياز أو مجاملات قد تضعف من فعالية القانون أو تخل بالنظام العام.

 

حماية الشهود والمجني عليهم: طالب بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بحماية الشهود عبر إنشاء "آلية وطنية" تتبنى تدابير عملية لتشجيع الأهالي على الإبلاغ والتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

 

 تمكين المرأة صانعة السلام: أكد على محورية دور المرأة في الصعيد، موضحاً أن دعمها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً هو الضمانة الحقيقية لتغيير ثقافة العنف ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي.

 

واختتم المستشار جورجي كلمته بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة القانونية وتصحيح المفاهيم الدينية والاجتماعية المغلوطة، لضمان القضاء التام على مسببات هذه القضية التي تؤرق الوطن.