المحكمة العليا تُجمّد رسوم ترامب.. ارتياح تجاري عالمي وقلق اقتصادي متصاعد

علّقت صحيفة  الجارديان البريطانية على قرار المحكمة العليا الأمريكية بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرةً أن الحكم يمثل انتصارًا للتجارة العالمية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة، الصادر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بإلغاء سلسلة من الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات من دول عدة، يبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي بأن نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة لا يزال قائمًا، وأن مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون لم يتراجع.

الأساس القانوني للقرار

 

أوضحت الصحيفة أن الحكم استند إلى أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، الذي اعتمدت عليه الإدارة الأمريكية في فرض الرسوم، لا يمنح الرئيس صلاحية فرض ضرائب أو رسوم جمركية، إذ إن هذه الصلاحيات يختص بها الكونجرس بموجب الدستور.

 

وتناول القرار الرسوم التي بُررت سابقًا باعتبارات “الطوارئ الوطنية”، سواء تلك المرتبطة بما وصفته الإدارة بأزمة المخدرات القادمة من كندا والمكسيك والصين، أو الرسوم المفروضة لمعالجة العجز التجاري، فضلًا عن رسوم أخرى ربطتها الإدارة بقضايا سياسية خارجية، من بينها خلافات مع الحكومة البرازيلية وشركة “إكس”.

 

خفض متوسط الرسوم الجمركية

 

وقدّرت منظمة  "جلوبال تريد أليرت" السويسرية أن قرار المحكمة سيؤدي إلى خفض متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية المرجحة بالتجارة من 15.3% إلى 8.3%، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا للمستهلكين الأمريكيين والشركات التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية.

 

تحديات مالية وعدم يقين اقتصادي

 

ورغم الأثر الإيجابي المتوقع على حركة التجارة، ترى الصحيفة أن القرار يعقّد المشهد الاقتصادي، إذ يُربك الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الإدارة الأمريكية مع عدد من الدول. كما يثير تساؤلات بشأن كيفية تعويض الإيرادات التي جُمعت من الرسوم، والتي تشير تقديرات مؤسسات اقتصادية إلى أنها بلغت نحو 120 مليار دولار، أي ما يعادل نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.