التضامن والعمل تبحثان توسيع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة وتعزيز التمكين الاقتصادي
الأربعاء، 25 فبراير 2026 10:44 ص
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات الوزارتين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التضامن بوزير العمل، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، كما وجهت الشكر لوزير العمل السابق السيد محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مستدام لتلك الفئات.
واتفق الجانبان على دراسة مقترح تقدم به وزير العمل لتقديم مزيد من التيسيرات، من بينها سرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إمكانية إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة وفقًا للضوابط القانونية.
كما تم الاتفاق على بحث مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء أيضًا تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص تدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
كما اتُفق على ضم وزارة العمل إلى برنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، دعمًا لجهود الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة".
واختُتم اللقاء بالتأكيد على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، لتوسيع مجالات العمل المشترك وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.
