وزير المالية يوقع بروتوكول تعاون مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لتعزيز السياسات الاقتصادية والخدمات الرقمية

شهد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تعزيز الشراكة المستمرة والاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز في دعم السياسات الاقتصادية والمالية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

 

وقع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة، ومن جانب المركز: الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة، رئيسة الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.

 

وأكد وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متعددة الأبعاد مع المركز لدعم مسار تبسيط الخدمات وتحسينها، والاستفادة من الخبرات البحثية في تحليل وقياس أثر المبادرات الاقتصادية على أرض الواقع، بما يضمن تطوير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، وتيسيرها رقميًا لمصلحة المواطنين والمستثمرين.

 

وأشار كجوك إلى أهمية تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين، من خلال التوضيح والمتابعة والتقييم المستمر لضمان استدامة التحسين، موضحًا أن التعاون يتم في إطار رؤية متكاملة تستهدف التأثير الإيجابي في الوضع الاقتصادي والمالي وتحفيز الاستثمار.

 

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، رئيس المركز، أن توظيف القدرات البحثية والتكنولوجية لخدمة صناع القرار يمثل أحد أهم أولويات المركز، الذي يضم نحو 400 باحث متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، ويقدم دعمًا مستمرًا لمتخذي القرار في مختلف المجالات من خلال المعلومات والتحليلات الحديثة.

 

وأضاف الجوهري أن المركز يسعى لتوسيع نطاق البروتوكولات المشابهة مع باقي الجهات والوزارات، لترسيخ دوره كمركز تميز ("Center of Excellence") ومقدم خدمات متكاملة للحكومة، مع الاستفادة من قدراته في التواصل المجتمعي عبر منصاته الرسمية لتقديم المعلومات والتحليلات بشكل احترافي وموثوق.

 

هذا التعاون يعكس التزام الحكومة المصرية بتوظيف البحث العلمي والتكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، ويؤكد الدور الحيوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دعم صنع السياسات الاقتصادية والمالية على مستوى الدولة.