رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتوسيع حوافز الاستثمار الصناعي وربطها بالنطاقات الجغرافية لتعزيز التوطين وجذب الاستثمارات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، لتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

 

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل استجابة عملية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ويعكس حرص الدولة على دعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الأنشطة الصناعية الجديدة تشمل مجالات السيارات – التقليدية والكهربائية – والموتيرات والمحركات الكهربائية، والصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية والكيماوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.

 

وأوضح الوزير أن القرار ينظم الحوافز وفق النطاقات الجغرافية، حيث يمنح القطاع الجغرافي (أ) خصمًا بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية على صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، فيما يحصل القطاع الجغرافي (ب) على خصم 30%، على أن تُخصم هذه المزايا على مدار 7 أعوام، بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة ويحفز المستثمرين على إقامة مشاريع صناعية في المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الاقتصادية الجديدة.

 

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء نتيجة تنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، ويتيح إضافة المزيد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية في المستقبل لتعزيز التوطين وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

 

وأكد الدكتور فريد أن القرار يمثل خطوة عملية لتفعيل أحكام المادة (11) من قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق تطبيق الحوافز الخاصة لدعم الاستثمارات الصناعية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحفز النمو المستدام.