تحركات حكومية واجتماعات مكثفة ورسالة طمأنة للمواطنيين: أرصدة استراتيجية آمنة من السلع والمنتجات البترولية
الأحد، 01 مارس 2026 02:20 م
مدبولي: توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات قي قطاع الطاقة
الكهرباء: المنظومة تعمل بشكل طبيعي.. والشبكة الموحدة قوية وقادرة ووحدات توليد الكهرباء تعمل بالوقود المكافئ
الكهرباء: المنظومة تعمل بشكل طبيعي.. والشبكة الموحدة قوية وقادرة ووحدات توليد الكهرباء تعمل بالوقود المكافئ
تحركات متسارعة تقوم بها الحكومة المصرية، للتأكيد على توفر أرصدة استراتيجية آمنة من السلع والمنتجات البترولية، في ظل الأجواء العسكرية المسيطرة في الوقت الراهن على المنطقة.
وعقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة؛ بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأكد مدبولى، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على جاهزية قطاع الطاقة في ظل التطورات المتلاحقة بالمنطقة منذ صباح الأمس، والاطمئنان على فاعلية الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لضمان تلبية كافة الاحتياجات دون تأثر.
وشدد مدبولي على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات قي قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، مؤكداً وجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج المحلي وقدرات بديلة جاهزة، من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مُستحقات الشركاء، بما يُعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
كما أكد المهندس كريم بدوي الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين او احتياجات القطاعات الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعمل كذلك على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والحفاظ دوماً على أرصدة استراتيجية بمستويات آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات.
المنظومة الكهربائية تعمل بشكل طبيعي
من جهة أخرى، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتي تضم في عضويتها الشركات والهيئات والمراكز التابعة، وذلك في إطار الاستعداد الدائم لمواجهة كافة الاحتمالات والمتغيرات والنتائج التي قد تترتب على الأوضاع بالمنطقة واستمرار العمل لضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
تابع د عصمت، خطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان أمن واستدامة التيار الكهربائي، وتمت مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود المكافئ في جميع المحطات، وأنماط التشغيل المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وموقف الطاقات المتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة على مدار اليوم، وكذلك أنظمة تخزين الطاقة المتاحة على الشبكة وغيرها من الاجراءات في إطار خطة التشغيل الحالية.
وجه الدكتور محمود عصمت برفع درجة الاستعداد، ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية، وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية، مشيرا إلى التنسيق والتعاون وفرق العمل المشتركة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدا أن شبكتنا القومية للكهرباء قوية وقادرة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، والكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
الاطمئنان على تشغيل مطار القاهرة
وفى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية، وفى ظل الإضطرابات الأخيرة والتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، وما ترتب عليها من غلق المجال الجوي لعدد من الدول المجاورة نتيجة هذه الأحداث، قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بعمل جولة تفقدية لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل بالمطار والاطمئنان على حركة التشغيل وفق الخطط المعتمدة فى أعقاب الاحداث الجاريه .رافقه خلالها المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.
وأكدت الوزارة، استمرار التنسيق المباشر والمكثف مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان السلامة الجوية ومتابعة جميع التطورات للتعامل معها بشكل فوري ، و ذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .
وفيما يخص حركة رحلات السفر بمطار القاهرة ليوم السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، فقد بلغ إجمالي الرحلات المخطط لها لوجهات دول الخليج العربى ١١٦ رحلة، تم تشغيل ٦٩ رحلة منها ، بينما تم إلغاء ٤٧ رحلة .. هذا وقد استقبل مطار القاهره الدولى ١٢ رحلة دولية محوله ، كما استقبلت المطارات المصريه ( سفنكس ، الاسكندريه ، الغردقه، شرم الشيخ والاقصر ) ١٠ رحلات دوليه محوله، نتيجة لإغلاق المجالات الجوية ببعض الدول المجاورة .
ووجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتوفير كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي للركاب، وضمان استمرار الحركة الجوية بكفاءة وسلاسة، مع تخصيص فرق عمل لتقديم كافه الخدمات اللازمه دون التأثير على جدول التشغيل المعتاد، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة ، وضمان راحة الركاب المتأثرين وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم.
كما أكدت وزارة الطيران المدنى، أنها تتخذ كافة الإجراءات لضمان انتظام الحركة الجوية ومتابعة جميع التطورات اولا باول ، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الجويه ، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تأمين حركة السفر وضمان راحة وسلامة جميع الركاب.
بدائل لمواصلة تصدير المنتجات المصرية
وفي إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل:
دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.
إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والادارة المركزية للحجر الزراعي، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
أوضاع المصريين في الخارج
بدورها، تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج باهتمام بالغ أوضاع المواطنين المصريين في المنطقة، وحالة البعثتين المصريتين في كل من طهران وتل أبيب، على خلفية التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الراهن في المنطقة.
وأجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج سلسلة اتصالات مع رؤساء البعثات المصرية في المنطقة للاطمئنان على سلامة أبناء الجاليات المصرية، ووجه برفع حالة الاستعداد القصوى بالبعثات المصرية، واستمرار المتابعة الحثيثة لأوضاع أبناء الجالية على مدار الساعة؛ لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية القنصلية اللازمة كافة.
وحثت وزارة الخارجية أبناء الجاليات المصرية في المنطقة بتوخي الحذر والحيطة والبقاء على تواصل دائم ومستمر مع السفارات والقنصليات المصرية، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها سلطات الدول المقيمين بها.
واطمأنت وزارة الخارجية من خلال سفارات جمهورية مصر العربية وقنصلياتها بالمنطقة على أحوال المصريين في المنطقة ولم يتم تسجيل أية إصابات أو ضحايا بينهم حتى تاريخه، في ظل التصعيد العسكري الراهن، وستواصل متابعة تطورات الأوضاع أولًا بأول.
كما قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بتشكيل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لتلقي أي استفسارات من الجاليات المصرية في المنطقة، كما تم تفعيل خط اتصال "واتس آب" لتلقي أي استفسارات تتعلق بأوضاع وسلامة الجاليات المصرية. وبيان رقم الاتصال هو: 00201226858000.
وعلى صعيد متصل، أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي المصريين اتصالات مكثفة مع عدد من الوزراء العرب والأوروبيين، شملت وزراء خارجية كلٍ من المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، فضلًا عن الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي؛ لمتابعة تطورات الأوضاع المقلقة في إيران والتشاور بشأن سبل دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.
وفي إطار المتابعة للتطورات والأحداث الجارية في بعض البلدان العربية، عقد حسن رداد وزير العمل اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية والتأكيد على تكثيف الجهود في الرصد والمتابعة المستمرة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ،وكافة الجهات المعنية..واستمع منهم إلى كافة المستجدات وتداعيات الأحداث الجارية في بعض البلدان.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين في الدول التي تشهد بعض الأحداث المتوترة، ومواكبة جميع القرارات والتوجيهات الحكومية والرسمية الصادرة في هذه البلدان، بما يخص أوضاع العمال، مع الالتزام بإرسال تقارير لحظة بلحظة حول أي تطورات أو مستجدات، بما يضمن سرعة التحرك والتدخل عند الحاجة.
وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع اللجنة المركزية المشكلة داخل الوزارة، وكذلك مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، لضمان تكامل المعلومات، وتوحيد الرؤية، وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق أعلى درجات الحماية والدعم للعمال المصريين بالخارج. وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تضع سلامة وأمن المواطنين المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وأن وزارة العمل مستمرة في أداء دورها في المتابعة والرعاية والحماية، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات أو تحديات محتملة، بالتنسيق الكامل مع مكاتب التمثيل العمالي، والبعثات الدبلوماسية المصرية، وكافة الجهات المعنية.
الحكومة تتحرك منذ اللحظة الاولى
وأمس السبت، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية الاستراتيجية، والذي طمأنه بتوافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية، بأرصدة تكفي لعدة شهور، مع استمرار الجهود الخاصة بضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار، بالتنسيق بين مختلف الجهات، لتحقيق الضبط اللازم لصالح المواطنين، وعدم السماح بأية ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
كما تابع رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الاحتياطيات من المواد البترولية والغاز وانتظام تأمين الإمدادات؛ حيث اطمأن على استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع انتظام تأمين الإمدادات لتلك المواد بتنوع منتجاتها لمختلف الاستخدامات، وبخاصة القطاعات الإنتاجية؛ بفضل تنفيذ إجراءات استباقية خلال الفترة الماضية، لتعزيز الجاهزية لأية سيناريوهات ووضع خطط متكاملة تدعم سرعة الاستجابة في مواجهة أي متغيرات طارئة في هذا القطاع.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أيضًا، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، حيث اطمأن مدبولي على استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، في مختلف قطاعاتها، مع انتظام تأمين إمدادات المحطات من الغاز الطبيعي، مع وجود خطط لاستمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي لمختلف الاستخدامات.
وزارة الطيران
وفي ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وتداعيات الضربات الأمريكية - الإسرائيلية لإيران، والهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية في بعض المجالات الجوية بالمنطقة، تابعت وزارة الطيران المدني الموقف أولًا بأول بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان في مجال الطيران المدني.
وأهابت وزارة الطيران المدني بالمسافرين ضرورة مراجعة بيانات رحلاتهم والتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية، أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول وأي مستجدات قد تطرأ على جداول التشغيل.
فيما أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى 8 دول بالمنطقة، شملت (الكويت – دبي – الدوحة – البحرين – أبوظبي – الشارقة – القصيم – الدمام – أربيل – بغداد – عمّان – بيروت – مسقط)؛ وذلك حتى إشعار آخر.
إجراءات استباقية
من جانبهم، أكد مسؤولون باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية في ظل تداعيات الحرب الأمريكية–الإيرانية؛ لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الإمدادات والأسعار.
من جانبهم، أكد مسؤولون باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية في ظل تداعيات الحرب الأمريكية–الإيرانية؛ لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الإمدادات والأسعار.
وأوضح المسؤولون -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي في المتوسط من 6 إلى 9 أشهر، مشيرين إلى أن السلع متوافرة بكميات كبيرة ولم تشهد الأسعار أي تأثيرات تُذكر محليًا.
وشدد المسؤولون على أن التنسيق الحكومي المُستمر واتخاذ التدابير الاحترازية المبكرة في ظل تداعيات الحرب أسهما في تحصين السوق، وضمان وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الحبوب، إن المخزون الاستراتيجي من الأرز يكفي لمدة 9 أشهر، مع توافر السلعة بكميات كافية في جميع الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي يبلغ نحو 6.5 مليون طن سنويًا من الأرز الشعير، فيما يتراوح إنتاج الأرز الأبيض ما بين 4 و4.2 مليون طن، بينما يقدر حجم الاستهلاك السنوي بنحو 3.6 مليون طن، ما يؤكد وجود فائض يدعم استقرار السوق والأسعار.
واتفق معه حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، مؤكدًا توافر السكر بالكامل في السوق المحلية، مع مخزون استراتيجي آمن يكفي لأكثر من 9 أشهر، ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثر السوق بأي متغيرات خارجية، مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك السنوي يبلغ نحو 3.2 مليون طن، في حين يصل حجم الإنتاج المحلي إلى نحو 2.8 مليون طن.. فيما أوضح زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت والدهون، أن السوق تشهد توافرًا كاملًا من زيوت الطعام، مع مخزون استراتيجي يتجاوز 5 أشهر.
بينما أكد حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 4 أشهر بإجمالي نحو ٤.٥ مليون طن، بما يضمن تلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى استقرار أسعار الدقيق والخبز دون تغيير.
وأكد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن أسعار لحوم الدجاج وبيض المائدة مستقرة، ولا توجد زيادات متوقعة، في ظل وجود فائض إنتاجي آمن يتجاوز 20٪ من حجم الإنتاج الكلي، وأشار إلى احتياطي من الذرة والصويا، المكوّنين الرئيسيين للأعلاف، يكفي لمدة 3 أشهر كاملة.
وزارة العمل
بدورها، شكلت وزارة العمل، لجنة متابعة مركزية من داخل الوزارة، لرصد ومتابعة المستجدات الإقليمية والتداعيات المحتملة على أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وذلك في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
وتتولى اللجنة التواصل المستمر والدائم مع مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية، وتلقي التقارير الدورية والميدانية حول أحوال العمال المصريين، ومتابعة أوضاعهم المهنية والمعيشية، ورصد أي تحديات أو مخاطر قد تواجههم، على أن يتم رفع تقارير منتظمة وشاملة للوزارة بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات والتدخل الفوري عند الحاجة.
وأكدت وزارة العمل التزامها بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية للعمال المصريين في الخارج، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات أو تحديات قد تطرأ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ومكاتب التمثيل العمالي، والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.
وزارة البترول
من جهتها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية؛ في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، انطلاقًا من أن أمن الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط، وطمأنت المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز وقدرات بديلة جاهزة؛ حيث أنها عملت من خلال الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025 على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين.
وتابعت الوزارة أن الإجراءات شملت تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز ، بما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال عدة محاور، شملت زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية التي يمتلكها القطاع من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويضمن توافر الاحتياجات بصورة مستمرة؛ لمواجهة أي طارئ، مؤكدة استمرار متابعتها اللحظية للأوضاع الراهنة علي مدار الساعة وإجراء عملية تقدير الموقف ، ورصد المستجدات في هذا الشأن.
