تحت وطأة "التطهير العرقي".. حملة اعتقالات واسعة في رام الله وتصعيد استيطاني "غير مسبوق" في القدس والأغوار

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيد عملياتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية رسمية من محاولات منهجية لتهجير السكان وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية.

 

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واسعة تركزت في محافظة رام الله والبيرة،  أسفرت عن اعتقال  9 مواطنين من مخيم الجلزون وقرية بدرس، ترافقت مع مداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها،و إلصاق منشورات على أبواب المنازل تتهم أصحابها بـ "التحريض" عبر منصات التواصل الاجتماعي،سط اقتحامات لبلدتي بيتونيا وجفنا وحي البالوع في مدينة البيرة.

 

وكشف تقرير صادر عن محافظة القدس عن حصيلة انتهاكات الاحتلال خلال شهر فبراير الماضي، والتي عكست سياسة تهويد متسارعةواقتحام قرابة 5000 مستوطن لباحات المسجد، مع تمديد ساعات الاقتحام وقيود مشددة على المصلين، وتنفيذ 49 عملية هدم (بينها 15 هدمًا ذاتيًا قسريًا)، وإصدار 143 إخطاراً جديداً بالهدم والمصادرة، وإيداع والمصادقة على مخططات لبناء أكثر من 895 وحدة استيطانية جديدة على آلاف الدونمات.

 

إرهاب المستوطنين 

وحذرت الرئاسة الفلسطينية والمجلس الوطني من تصاعد جرائم المستوطنين في الأغوار الشمالية وقرية قريوت جنوب نابلس،ومنطقة أم الجمال وعين الحلوةحيث تم تسييج مساحات واسعة من الأراضي في إطار "الضم الزاحف" وتهجير الفلسطينيين قسراً، كما استشهد  مواطنين في قرية قريوت إثر اعتداءات إرهابية نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال.

 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية صمت المجتمع الدولي، واصفة ما يحدث بأنه "إعادة إنتاج لجريمة النكبة"، وطالبت بـتحرك دولي فوري؛ لتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني من بطش المستوطنين والجيش، وتفعيل المساءلة عبر ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كحل وحيد لضمان الأمن المستدام.