وكشفت الحيثيات التي تسلمها الاتحاد عن رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للطعن المقدم من المنافس شكلاً وموضوعاً، مع التأكيد القاطع على أحقية النادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري للموسم المنصرم.
وشددت المحكمة في حيثياتها على سلامة الإجراءات والقرارات التي منحت اللقب للقلعة الحمراء، معتبرة أن الطعن لم يستند إلى قواعد قانونية تبرر تغيير النتائج المعلنة. ولم يقتصر الحكم على تأكيد اللقب فحسب، بل ألزمت المحكمة الطرف الطاعن بكافة المصاريف الإدارية وأتعاب المحاماة، في إشارة واضحة لضعف موقف الطاعن أمام اللوائح الدولية.
بموجب هذا الإخطار الرسمي، يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءاته الإدارية المعتادة لتوثيق الحكم وإخطار كافة الجهات المعنية بفحوى قرار "كاس" النهائي.
ويعكس هذا التحرك التزام الاتحاد بسيادة القانون الرياضي والمواثيق الدولية التي ترعاها المحكمة الرياضية، مما يعزز من استقرار المسابقات المحلية ويمنح الأندية الضمانات القانونية لحماية مكتسباتها.
