مجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص السلع التموينية مع صرف منحة التموين

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله حول نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية، مؤكدًا أن السلع متوفرة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

 

وأوضح البيان، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، وأن جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" تلتزم بضخ كميات وفيرة لتلبية مستحقات المواطنين. كما شددت الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية لضمان انتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع معالجة الشكاوى فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشملت الإجراءات الجديدة:
 

مد ساعات العمل في نظام صرف التموين لتصبح من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً خلال شهري مارس وأبريل 2026 لتخفيف التكدس.

 

السماح بصرف المنحة على عدة مرات (حتى أربع مرات شهريًا) بما يتيح للمواطنين تجزئة الصرف حسب احتياجاتهم.

 

رفع نسبة صرف الاستعاضة للتجار إلى 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026 لضمان إعادة ضخ السلع بشكل مستمر.

 

تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المدرجة بالمنحة مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، وضخ كميات إضافية يوميًا وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية.

 

وأكدت الوزارة أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل منذ فبراير ويستمر طوال الشهر، وسيتم صرف منحة أبريل على مدار الشهر كامل، لضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف وتمكين المواطنين من الحصول على كامل مستحقاتهم دون أي نقص.