"اقتصادية الشيوخ" برئاسة أحمد أبوهشيمة تواصل مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وذلك برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة.

 

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لممثلي الحكومة والجهات الرقابية والمصرفية، لضمان صياغة تشريعية منضبطة، حيث حضر الدكتور ناصر شحاتة المستشار القانوني لرئيس هيئة الاستثمار، الدكتور هانى عرفات مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور إسماعيل منصور عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار علي عزب المستشار القانوني للهيئة، المستشار سعيد رمضان عرفة المستشار القانوني للبورصة المصرية، المستشار أحمد عبد الناصر خطاب المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشارة هاجر أحمد سعيد المستشار القانوني للجهاز، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل المستشار القانوني للجهاز، الدكتورة أميرة عبد الغفار رئيس وحدة المنافسة بالبنك المركزي، محمد فوزي مدير عام بالقطاع القانوني بالبنك المركزي. 

 

شهد الاجتماع حراكاً برلمانياً مكثفاً، حيث وافقت اللجنة على سلسلة من التعديلات الهامة التي قدمها النائب أحمد أبو هشيمة لضبط نصوص القانون، وجاءت كالتالي، 

المرافق العامة: وافقت اللجنة على تعديل مقترح من رئيس اللجنة على المادة الرابعة.

المادة الخامسة: إقرار تعديلات رئيس اللجنة على النص الوارد من الحكومة.

الوضع المسيطر: تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالوضع المسيطر والممارسات المحظورة، وتعديل المادة التاسعة الخاصة بالإعفاء من الحظر.

التركزات الاقتصادية: تعديل المادة (10) المتعلقة بالتركزات الخاضعة للجهاز، وتعديل المادة (12) باستبدال كلمة "الاتفاقيات" بكلمة "التعاقدات" لمزيد من الدقة القانونية.

اللائحة التنفيذية: قبول تعديل الحكومة على المادة (11) لتتلاءم مع متطلبات اللائحة التنفيذية.

 

كما أقرت اللجنة المواد (6، 7، 13، 14، 15، 16، 17) كما وردت في مشروع الحكومة دون تغيير.

وانتهى الاجتماع بقرار اللجنة استكمال باقي مناقشات مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.