«التعليم» توضح المحور المالى لبناء المدارس الخاصة بمشاركة المستثمرين

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن نظام مشاركة القطاع الخاص فى التعليم يعد احد الانظمة البارزة فى تمويل المشروعات خلال السنوات الاخيرة فى معظم دول العالم، مما يؤدى لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة فى ظل الزيادة السكانية المطردة وزيادة الحاجة لمشروعات البنية الاساسية وخدمات المرافق العامة، وأشارت الوزارة الى أن من هذا المنطلق أصبحت مشاركة القطاع الخاص للجهات الادارية فى تنفيذ تلك لااعمال امرا مهما مما جعله فى السنوات الاخيرة نموذجا ناجحا جدا فى دول كثيرة منها المملكة المتحدة واليونان والمانيا وهولندا وجنوب افريقيا والولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشراكة بين القطاع الأهلى ووزارة التعليم يضمن حقوق الطرفين ويضمن حقوق الطفل المصرى فى الحصول على افضل خدمة تعليمية بمقابل مادى ووتضمن حقوق الطرفين، حيث ان اثار عقد الالتزام يضمن حقوق السلطة مانحة الإلتزام الوزارة، وحق الرقابة على انشاء وادارة المرافق العام المدرسة، وحق الادارة فى تعديل النصوص اللائحية بالارادة المنفردة، فيما تتضمن حقوق الملتزم فى حق اقتضاء بمقابل وحق الحصول على مزايا يقررها مانح الالتزام، وحق الملتزم فى ضمان التوازن المالى للعقد.

وطبقا للمحوران القانونى والمالى التى اقرته وزارة التعليم، فان الادارة تلتزم بان تراقب حسن سير المرفق العام، وقدرة الملتزم على إدارته، والتزامه بالقواعد الحاكمة فى نشاط المرفق العام واهمها المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق العام، وعدم المغالات فى لااسعار والخدمات المقدمة، فلا يجوز ان تعهد الادارة الى الملتزم بادارة المرفق ثم تتركه دون رقابة، فهذة الرقابة هى التى تتضمن استفادة الجمهور بخدمات المرفق.

والزمت الوزارة المستثمرين بحسب ما تتضمنه المحوران القانونى والمالى بالمبادرة، بان يؤدى الخدمة للمنتفعين، حسب ما تنص عليه شروط العقد المبرم بين الجهة مانحة الالتزام والمتعاقد.

واكدت الوزارة على ان هناك منافع متبادلة بين الوزارة والمستثمرين، فتتمثل المنافع التى تحصل عليها الوزارة فى الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة فى التشغيل فى العملية التعليمية، والحصول على مشروع جاهز فى نهاية مدة لاامتياز دون تحمل اية اعباء، وبقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى المشاريع، ورفع جودة الخدمات التعليمية وتقليل تكاليفها، وتخفيض العبء عن ميزانية الدولة وتقليل جوانب الإنفاق، وتوطين رؤس الاموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وتخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية ونقل التقنية الحديثة وتطويرها محليا.

اما المنافع التى سيحصل عليها المستثمرين فتتمثل فى اتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة المجتمعية فى الدف القومى للتعليم، والاستثمار فى مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة، واتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول فترة حق الانتفاع 30 سنة تزداد عشر سنوات اخرى، ولااستفادة من توافر الايدى لاعاملة فى مصر، وكذلك الاستفادة من المزايا النسبية المتمثلة فى انخفاض تكلفة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومى للاستثمار فى التعليم المتمثل فى تقديم الارض والتسهيلات الاخرى.

نصت الالتزامات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمستثمرين لبناء مدارس خاصة، على 4 بنود وهما توفير الاراضى الصالحة للبناء، توفير التصميمات الهندسية التى تناسب كل مساحة أرض وعدد الفصول التى ستبنى عليها، استراخ التراخيص الخاصة ببناء ةتشغيل المدارس فى فترة زمنية من شهرين الى 3 شهور من تاريخ التعاقد، بالاضافة الى قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر إذا رغب فى ذلك أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناءوالانشاء.

فيما كانت التزامات المستثمر خلال البنود التى قامت بتحديدها الوزارة، حيث نصت على الالتزام ببناء الاراضى فى الفترة المتفق عليها دون تأخير، الالتزام باللائحة المالية المقررة عند التعاقد والتى تتضمن عدم زيادة المصروفات المدرسية الا بالرجوع الى الوزارة فى إطار العقد المبرم بالاضافة الى الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية فى المدارس.