وأوضحت الصحيفة أن الحرب على إيران كانت مكروهة بشدة منذ البداية، وهو أمر غير مألوف لدولة تميل إلى تأييد إرسال أبنائها للقتال، حتى في ظل مبررات مشكوك فيها. ولن تُسهم آثارها الاقتصادية في تحسين شعبيتها مستقبلاً.
ولا يمكن للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة أن يحمي الولايات المتحدة تمامًا. فأسعار النفط تُحدد في الأسواق العالمية، سواء أكان مصدره تكساس أم الشرق الأوسط. وقد ارتفع سعر البنزين العادي بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ تولي ترامب منصبه، متجاوزًا 3.50 دولارًا للجالون. وتتوقع الحكومة الآن أن أسعار البنزين بالتجزئة لن تعود إلى مستويات عام 2025 إلا في خريف عام 2027، بينما سيبقى سعر الديزل بالتجزئة أعلى من مستواه قبل الحرب حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
وستقوم شركات النقل بالشاحنات بتمرير الزيادات في الأسعار إلى المستهلكين. كما سيُضيف المزارعون، الذين يواجهون ارتفاعًا في أسعار الوقود والأسمدة، هذه الزيادات إلى أسعار المواد الغذائية. سيتأثر تجار التجزئة وشركات الطيران أيضًا بارتفاع تكاليف الوقود.
وسيظهر كل هذا بلا شك في قراءة التضخم لشهر مارس، والتي استقرت في فبراير عند زيادة قدرها 2.4% مقارنةً بالعام السابق. وسيُعيق كل هذا خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، من المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود سلبًا على مبيعات سيارات الدفع الرباعي المحبوبة لدى الأمريكيين.
وأكدت الصحيفة أن كل هذا سيؤدي إلى تراجع شعبية ترامب في نقاط ضعفه.
ويدرك الرئيس ترامب هذه المخاطر، ولهذا السبب يبذل قصارى جهده لخفض أسعار النفط. كشفت الإدارة عن خطة لتأمين ناقلات النفط ومرافقتها عبر المضيق. كما رفعت العقوبات عن بعض صادرات النفط الروسية، وتدرس سبلًا لتوسيع إنتاج النفط الفنزويلي، لسد أي نقص في الإمدادات.
لكن عكس أكبر قفزة في أسعار النفط منذ أكثر من ثلاثة عقود يتطلب أكثر من ذلك. إما أن تنتهي الحرب، أو أن تُضعف الولايات المتحدة قدرات إيران إلى الحد الذي لا تستطيع فيه الأخيرة تهديد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز.
