خطوات تقنين الوضع القانوني.. ما هي شروط التصالح في مخالفات البناء؟

في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أصبح التصالح في مخالفات البناء أحد الحلول القانونية التي تتيحها الدولة للمواطنين لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتجنب التعرض للعقوبات القانونية، و الذي يهدف إلى تنظيم ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستفادة من المباني القائمة مع الحفاظ على التخطيط العمراني.

ويتيح القانون للمواطنين التقدم بطلبات التصالح وفق مجموعة من الشروط والإجراءات المحددة، مع سداد الرسوم المقررة، وذلك بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.

ما هي شروط التصالح في مخالفات البناء؟

أوضح قانون التصالح مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لقبول طلب التصالح، ومن أبرزها:

- التقدم بطلب رسمي خلال الفترة المحددة التي نص عليها القانون.

- يشترط أن يتم تقديم طلب التصالح خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.

-  إمكانية مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات إضافية.

- إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

- يتعين على مقدم الطلب سداد رسم الفحص الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وهو الرسم المخصص لدراسة الطلب وفحص المخالفة.

- من بين المتطلبات الأساسية أيضًا سداد مقابل جدية التصالح، والذي يحدد بنسبة 25% من قيمة التصالح المقررة، وذلك كخطوة أولية لقبول الطلب وبدء إجراءات الفحص.

- تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد باقي الإجراءات التفصيلية الخاصة بآلية التصالح وقيمة الرسوم، وفقًا لطبيعة المخالفة والموقع الجغرافي للمبنى.

- بمجرد تقديم طلب التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بمنح صاحب الطلب شهادة رسمية تفيد بتقديم الطلب.

وتعد هذه الشهادة ذات أهمية كبيرة، حيث يترتب عليها وقف جميع الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة لحين الانتهاء من فحص الطلب والبت فيه بشكل نهائي.

فحص طلبات التصالح والقرار النهائي
وتتولى اللجان المختصة دراسة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حيث يتم فحص المستندات والتأكد من مدى مطابقة المبنى للاشتراطات الفنية.