الحكومة تضع ملامح خطة استثمار 2027.. أولوية لتحسين المعيشة بالمحافظات والتوسع في المشروعات الخضراء

بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، في إطار الاجتماعات التنسيقية الجارية لإعداد برامج التنمية للمرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين المشروعات وسرعة تلبية احتياجات المواطنين.

 

وأكد وزير التخطيط أن قطاعي التنمية المحلية والبيئة يمثلان أولوية في الخطة الجديدة، لما لهما من دور مباشر في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه إلى رفع كفاءة توجيه الاستثمارات، وتطوير الخدمات المحلية، مع التوسع في المشروعات الخضراء ودعم أهداف التنمية المستدامة.

 

وأوضح أن الخطة تستهدف دمج الاعتبارات البيئية في مختلف برامج التنمية، إلى جانب تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية ورفع جودة البيانات، من خلال تدريب الكوادر الحكومية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

 

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الخطة الجديدة تعكس دمج ملفي التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تراعي البعد البيئي داخل الإدارة المحلية، تشمل مواجهة تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في التشجير، واستكمال مبادرة 100 مليون شجرة، وتطوير المحميات الطبيعية.

 

كما أشارت إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات المحافظات وتقييم الأداء، مع منح حوافز للمحافظات الملتزمة بالجدول الزمني، في إطار رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحقيق أفضل عائد تنموي للمواطنين.