التنمية المحلية والبيئة: إصدار عقود تقنين جديدة لأراضى الدولة بالجيزة والمنوفية والإسكندرية

تلقت الدكتورة  منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم بشأن الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو استرداد حقوقها وتقنين أوضاع المواطنين الجادين. 

 

وكشف التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين بمحافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، وذلك للحالات التي أثبتت جديتها في استيفاء الاشتراطات وسداد المستحقات المالية المقررة وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يعكس انتظام العمل داخل منظومة التقنين وتسارع وتيرة الإنجاز بالمحافظات.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق الانضباط في إدارة أصول الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين ، مشيرة إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر  بين وزارة التنمية المحلية والبيئة  والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية لحل أي شكاوى للمواطنين وتذليل أي تحديات . 

 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين واللجان المختصة بالمحافظات بضرورة الدفع بمعدلات الأداء، وسرعة الانتهاء من فحص ودراسة الطلبات المقدمة، والبت فيها دون تأخير، مع إزالة أي معوقات إجرائية قد تعترض إنهاء ملفات التقنين للحالات المستوفية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الطلبات، كما شددت على أهمية الالتزام بالتكامل بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومنظومة العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في إحكام الرقابة وتدقيق البيانات وتسريع إجراءات اتخاذ القرار.

 

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم من خلال المنصة الوطنية المخصصة لذلك، واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للحالات الجادة.

 

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات المختصة، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف على أسس قانونية وتنموية متكاملة.