وحدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه، لضمان إشراف فعال ومنع أي ممارسات غير قانونية.
كما يولي القانون اهتمامًا بصحة وسلامة اللاعبين، حيث يُلزِم جميع الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي دوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه الصحي ويُعرض على الجهة الإدارية المركزية.
كما يشدد القانون على اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى وحماية الأطقم الفنية والإدارية. هذا الإطار التنظيمي يعكس حرص القانون على خلق بيئة استثمارية رياضية آمنة ومنظمة، تجمع بين تطوير القطاع وحماية رأس المال البشري.
