تأجيل نظر دعاوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى 10 مايو
الثلاثاء، 24 مارس 2026 11:31 ص
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 10 مايو المقبل، لاستكمال نظر ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتتعلق الدعاوى بالمواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى تعارضها مع عدد من مواد الدستور، إلى جانب مخالفتها لأحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
تفاصيل الدعاوى
قيدت المحكمة ثلاث دعاوى، جاءت على النحو التالي:
الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية: تطالب بعدم دستورية المادتين 2 و7.
الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية: تطالب بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7.
الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية: تطالب بعدم دستورية المادة 7.
أبرز المواد المطعون عليها
المادة 2: تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 4: تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع حد أدنى محدد.
المادة 5: ترفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
المادة 6: تقر زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
المادة 7: تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة، مع منح المالك حق طلب الطرد في حالة الامتناع عن الإخلاء.
ومن المنتظر أن تواصل هيئة المفوضين دراسة هذه الطعون تمهيدًا لإعداد تقريرها القانوني، قبل عرض القضية على المحكمة الدستورية العليا للفصل النهائي فيها.
