بزيادة 30%.. الحكومة تطلق 4500 منفذ لضبط الأسعار وتوفير السلع في جميع المحافظات

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة تداعيات التضخم العالمي، شهد هذا العام توسعاً غير مسبوق في شبكة المعارض والأنشطة السلعية والغذائية على مستوى الجمهورية، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنافذ والشوادر، مع تنسيق كامل بين الوزارات المعنية والغرف التجارية لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين، وبأسعار مناسبة.

انتشار واسع لخدمة المواطنين
سجلت معارض السلع طفرة نوعية وكمية هذا العام، إذ تم افتتاح أكثر من 360 معرضاً رئيسياً ضمن مبادرة "أهلاً رمضان"، مدعومة بـ529 شادراً إضافياً في المناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب تعزيز تواجد مبادرة "كلنا واحد" في مرحلتها الـ28، من خلال 4697 منفذاً تجارياً موزعة على مختلف المحافظات، لضمان وصول السلع الأساسية إلى القرى والمراكز النائية والنجوع، بما يرفع مستوى تغطية الخدمات لجميع شرائح المواطنين.

ارتفاع عدد المعارض بنسبة 30%
وفقاً لتقارير الغرف التجارية والمتابعة الميدانية، فقد شهدت المعارض والمنافذ الحكومية زيادة بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، وشمل التوسع أيضاً إدخال سوق اليوم الواحد الذي وصل إلى 600 سوق نشط في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة التي تستهدف الوصول إلى 1000 منفذ ثابت لدعم استقرار الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية من السلع الغذائية الأساسية.

تخفيضات تصل إلى 40%
أكد المسؤولون أن المنافذ الحكومية والتعاونية تقدم خصومات حقيقية على السلع الاستراتيجية مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، تتراوح بين 25% و30%، بينما تصل نسبة الخصم في بعض المبادرات التابعة لوزارة الداخلية ووزارة التموين إلى 40% مقارنة بأسعار السوق الحر، ما ساهم في كسر الاحتكار وتحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة.

رقابة صارمة لضمان وصول الدعم
وفي نفس السياق، شددت الجهات الرقابية على استمرار الحملات التفتيشية اليومية لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالسلع الأساسية أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والتقلبات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.