الرئيس السيسي: ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى:

ترشيد الإنفاق العام لضمان كفاءة استخدام الموارد المالية للدولة.
تعزيز الإيرادات العامة عبر تحسين إدارة الموارد وزيادة فرص تحصيل الضرائب بطريقة عادلة وفعّالة.

خفض المديونية الحكومية بما يخفف الأعباء على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات

 

وأوضح الرئيس السيسي أن هذه السياسات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية، بما يشمل التحديات الاقتصادية العالمية، تقلبات أسعار السلع والطاقة، والضغوط المالية الناتجة عن المشروعات التنموية الكبرى.

الاجتماع الوزاري
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماع له اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، لمراجعة مؤشرات الأداء المالي للدولة وخطط الإصلاح المالي والاقتصادي. وأكد الرئيس على ضرورة التكامل بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على مستويات النمو المستدام.

 

وتشير التوجيهات الرئاسية إلى استمرار برامج ضبط الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات التنموية الحيوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة الموارد المالية.