لا تتوقف مهمة الطب الشرعي عند مجرد تحليل روتيني، بل تمتد لتشمل منظومة علمية متكاملة قادرة على تحديد نوع المادة المخدرة، ونسبتها في الجسم، وتوقيت تعاطيها بدقة متناهية.
وتعتمد المختبرات الحديثة في مصر على تكنولوجيا متطورة تمنح نتائج لا تقبل الشك، حتى في حالات محاولات "التحايل" التي قد يلجأ إليها البعض عبر تناول عقاقير معينة لتضليل التحليل.
ويوضح خبراء السموم أن الطب الشرعي يمتلك قدرة هائلة على كشف المخدرات في الجسم عبر قنوات متعددة؛ فبينما يظل أثر المخدر في "الدم" لساعات أو أيام معدودة، فإن "البول" يمنح مساحة زمنية أطول للكشف، وصولاً إلى "خصلات الشعر" التي تعد بمثابة الصندوق الأسود للمتعاطي، حيث يمكنها كشف سجل التعاطي لفترات تصل إلى شهور طويلة مضت.
وتلعب السرعة دوراً محورياً في هذه العملية؛ فالأجهزة الحديثة باتت قادرة على استخراج النتائج خلال ساعات قليلة، مما يساعد جهات التحقيق في اتخاذ قرارات الحبس أو الإفراج بناءً على يقين علمي.
تطور الطب الشرعيكما أن الطب الشرعي شهد طفرة هائلة مؤخراً في الكشف عن "المخدرات التخليقية" المستحدثة مثل الشابو والآيس والفودو، والتي كانت تتطلب في السابق مجهوداً مضاعفاً للتعرف على تركيبتها الكيميائية المعقدة.
وفي قضايا "التلبس" تحديداً، تكون تقارير الطب الشرعي هي السند الرئيسي للمحكمة؛ إذ لا يكتفي المعمل بتأكيد التعاطي من عدمه، بل يحدد ما إذا كانت العينة تحتوي على نواتج تكسير المادة المخدرة، مما يثبت "التعاطي الفعلي" ويقطع الطريق أمام أي ثغرات قانونية، ليظل العلم هو الميزان الذي لا يميل، واليد التي تضرب بيد من حديد فوق مخططات تجار ومروجي السموم.
