ماذا لو استمرت حرب إيران؟.. سيناريوهات قاسية أجبرت الحكومة على قرارات استباقية
السبت، 28 مارس 2026 08:34 م
طلال رسلان
يبقى السؤال الأكثر حساسية: ماذا لو استمرت حرب إيران وإسرائيل وأمريكا لفترة أطول؟ وهل تكفي الإجراءات الحالية التي اتخذتها حكومة مدبولي لمواجهة تداعيات ممتدة؟
في هذا السيناريو، تشير التقديرات إلى أن الضغوط على الاقتصاد العالمي ستتضاعف، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكلفة النقل والشحن، وتأثر سلاسل الإمداد، وهو ما سينعكس مباشرة على الاقتصادات المستوردة، ومنها مصر.
وفي مثل هذه الظروف، تلجأ الدول عادة إلى ما يُعرف بسياسات “الموازنة الصعبة”، والتي تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل جذري، وتقليل بعض أوجه الصرف، وربما فرض إجراءات أكثر تشددًا لضبط الاستهلاك.
وهنا يظهر الهدف الحقيقي من الإجراءات حكومة مدبولي الحالية، وهو تجنب الوصول إلى هذه المرحلة الصعبة، عبر تخفيف حدة التأثيرات منذ البداية، وتقليل الفجوة بين الموارد والاستهلاك.
فكل خطوة يتم اتخاذها الآن، مثل ترشيد الوقود أو تقليل استهلاك الطاقة، تساهم في تأخير أو تقليل الحاجة إلى قرارات أكثر قسوة لاحقًا، إذا استمرت الأزمة.
وتؤكد الحكومة أنها تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما في ذلك استمرار الحرب لعدة أشهر، وهو ما يعكس استعدادًا مبكرًا لتحديات قد تكون أكثر تعقيدًا في المستقبل.
تؤكد هذه الإجراءات أن الدولة لا تنتظر وصول الأزمة إلى مرحلة الانفجار، بل تتحرك في توقيت مبكر لامتصاص الصدمات وتقليل الخسائر، خاصة في ظل عالم سريع التغير، لا يمنح الدول رفاهية التأخر في اتخاذ القرار.
وتأتي هذه القرارات، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق قراءة دقيقة للمشهد الدولي، الذي يشهد اضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على موارد الدولة.
وفي مواجهة هذه التحديات، قررت الحكومة تفعيل نظام العمل «أونلاين» يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من أبريل ولمدة شهر كمرحلة أولى، مع إمكانية التوسع في حال استمرار الأزمة، إلى جانب تقليل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، وإبطاء بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة، وسابقا إغلاق المحال من 9 مساء.
تؤكد هذه الإجراءات أن الدولة لا تنتظر وصول الأزمة إلى مرحلة الانفجار، بل تتحرك في توقيت مبكر لامتصاص الصدمات وتقليل الخسائر، خاصة في ظل عالم سريع التغير، لا يمنح الدول رفاهية التأخر في اتخاذ القرار.
