وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الثقافة أن القانون المنظم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية أصبح بحاجة ملحة للتحديث، لكونه لا يواكب التطورات الراهنة، مشيرة إلى إعداد مقترح لتعديله بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع والحفاظ على استقرار المجتمع.
وأوضحت أن العدالة الثقافية تمثل محورًا رئيسيًا في عمل الوزارة، مؤكدة أن مردود الثقافة لا يقاس بالأرقام بل بتأثيره على سلوك المجتمع، وهو ما يتطلب وقتًا لتحقيق نتائجه، خاصة مع التوجه لتطوير التشريعات.
وأشارت إلي أن القانون المنظم لعمل جهاز الرقابة على المصنفات هو تشريع قديم يتكلم عن الفانوس السحري، ولكنه في نفس الوقت يتكلم عن عدم المساس بقضايا معينة لحفاظ على الاستقرار المجتمع وسيتم التعامل مع هذا القانون وتقديم مقترح تشريع لتعديله.
وتابعت: كل ما يتلقاه المواطن المصري يندرج تحت العدالة الثقافية ودور وزارة الثقافة في صون العقل المصري، مؤكدة أن العقل المصري ونتيجة ما نفعله اليوم إذا بدأنا فعلا بتغيير التشريعات وسنحتاج من 5 إلى 10 سنوات لأن وزارة الثقافة هي وزارة لا يقاس مردودها بالأرقام مثل الوزارات الأخرى، ولكن المردود المعنوي على سلوك الشعب.
وشددت على أن دور وزارة الثقافة هو التنسيق مع المؤسسات التعليمية لنشر الوعى.
