اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر

في إطار توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي، وتعزيز بيئة مهنية آمنة ومتوازنة تكفل حقوق كلٍّ من مقدمي الخدمة الطبية والمرضى، شاركت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في لقاء علمي موسّع، نُظِّم بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر، واستضافه مستشفى الحسين الجامعي.

 

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في نشر الوعي بقانون المسؤولية الطبية، وتوضيح أبعاده التنظيمية والمهنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين الفرق الطبية ومتلقّي الخدمة.

وشهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من القيادات الصحية والأكاديمية، من بينهم:
الأستاذ الدكتور حسين خالد – رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

الأستاذ الدكتور محمود صديق – نائب رئيس جامعة الأزهر

الأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار – مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة

الأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط – عميد كلية الطب بجامعة الأزهر

الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي – نقيب الأطباء

 

كما شارك نخبة من كبار الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، وشباب الأطباء، وهيئات التمريض، في حضور يعكس تنامي الوعي بأهمية الإلمام بالجوانب القانونية المنظمة للممارسة الطبية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:
استعراض فلسفة قانون المسؤولية الطبية ودوره في تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للطبيب

توضيح الفروق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية وفق الأسس العلمية والقانونية

عرض آليات التعامل مع الشكاوى والتحقيقات بما يضمن الشفافية والعدالة

التأكيد على أهمية التوثيق الطبي الدقيق كأداة أساسية للحماية المهنية

 

وشهد اللقاء تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث طُرحت العديد من الاستفسارات العملية المرتبطة بتطبيق القانون داخل المنشآت الصحية، وتمت مناقشتها بشكل مباشر مع قيادات اللجنة، في تأكيد واضح على نهج الحوار المفتوح مع مقدمي الخدمة الصحية.

 

وأكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية استمرار تنظيم هذه اللقاءات التوعوية خلال الفترة المقبلة في مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية على مستوى الجمهورية، بهدف ترسيخ وعي مؤسسي مستدام يواكب التطورات التشريعية، ويعزز كفاءة وجودة الممارسة الطبية.

 

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة محورية نحو بناء نظام صحي أكثر انضباطًا وعدالة، يضع مصلحة المريض في قلب أولوياته، ويصون حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية.