واعتبر الدكتور هشام عناني أن هذا القانون يخالف، كعادته، كل القوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، الذي أصبح الانتهاك الإسرائيلي له يوميًا وعلى مرأى ومسمع من العالم، مشيرا إلى أن الأمر يُعد تطورًا طبيعيًا لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين في الضفة، بعد حرب الإبادة والتجويع ضد أهالي غزة، دون صدور أي إدانة من الأمم المتحدة، في ظل الحماية التي يوفرها الفيتو الأمريكي.
وأضاف، أن هناك ما يقرب من 10 آلاف أسير فلسطيني معرضين لخطر الإعدام حال تنفيذ هذا القانون، الذي انتقده الاتحاد الأوروبي دون اكتراث من جانب إسرائيل.
وأكد الحزب على دعمه للموقف المصري الثابت والرافض لهذا القانون، انطلاقًا من الثوابت المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
