وأكد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، برفض هذا التشريع الظالم، والذي يكرّس نهجًا يحمل التمييز والعنصرية الممنهجة، ويعزز سياسات الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيق القانون على أساس الهوية والانتماء، في انتهاك واضح لمبدأ المساواة أمام القانون، وللوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يمثل سابقة خطيرة تهدد منظومة العدالة الدولية.
ورأى مهنى، أن إقرار مثل هذه القوانين يفاقم من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويعرقل الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتحقيق التهدئة، كما يسهم في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى مزيد من التعقيد في مسار التسوية السياسية، بما يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وشدد نائب رئيس الحزب، على رفضه القاطع لكافة السياسات والإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع مهنى، أنه على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف حاسمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه المشروعة، ويجدد دعمه لكافة الجهود المصرية والعربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويصون حقوق الشعوب.
