وأكد الشهابي أن هذا القانون يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع إعدام الأسرى أو معاملتهم معاملة غير إنسانية، مشددًا على أنه يُمثل جريمة مكتملة الأركان تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن تمرير هذا التشريع لا يمكن فصله عن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال شرعنة القتل خارج إطار القانون، في ظل صمت دولي مريب، وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الكبرى التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكد أن هذا القانون لن يُكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن يُضعف من صموده، بل سيزيده تمسكًا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وسيظل الأسرى رمزًا خالدًا للنضال الوطني لا يمكن تصفيته بقرارات عنصرية أو قوانين جائرة.
واختتم ناجي الشهابي تصريحه بدعوة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، والتحرك العاجل لوقف هذا الانحدار الخطير، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
